الاقتصاد اليوم:

طالب النائب الدكتور أحمد الكزبري بضرورة المعاملة بالمثل على الحدود السورية اللبنانية قائلاً: «منذ أيام أصدر الأمن العام اللبناني تعليمات جديدة حول شروط دخول السوريين للأراضي اللبنانية ومن يقرأها يجد قمة المحبة والأخوة والوفاء والعرفان لما تكنه الحكومة اللبنانية لشقيقتها السورية، فمثلاً المواطن السوري الذي يريد دخول لبنان لمدة ٢٤ ساعة وهي زيارة تحت بند التسوق يجب عليه إبراز مبلغ ٢٠٠٠ دولار أميركي أي ما يعادل مليون ليرة سورية تقريباً، وحجز فندقي مدفوع مسبقاً ونسي جهابذة الأمن العام أن معظم السوريين أهاليهم في لبنان نتيجة القرابة والمصاهرة وأن سورية ولبنان بلدان لشعب واحد، ويجب إصدار تعليمات فورية من الأمن العام السوري للتعامل بالمثل مع اللبنانيين الذين يرغبون بالدخول إلى الأراضي السورية».

بدوره أشار النائب نبيل صالح إلى أن الحكومة خلال نحو العامين من عمرها نجحت في عملية التطبيع مع مجلس الشعب حتى بات المجلس –مخاطباً الحكومة- «يستمع لكم أكثر مما تستمعون له، أي بالحديث لساعات تحت القبة، في حين يسمح للنائب بالحديث بدقيقة واحدة».

مضيفاً بوجود سلوك «لا يندرج تحت بند السلوك الديمقراطي، لأنه تم تمرير كل المشاريع الضريبية رغم الاعتراض عليها»، مشيراً إلى ضرورة «تحسين أداء مجلس الشعب الذي تتراجع شعبيته من قبل ممثليه». مطالباً بجلسات برلمانية لتقويم أداء المجلس للارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب.

من جانبه بيّن النائب فراس سلوم أن عبارة «صنع في سورية» لم تعد عبارة مجدية، لأنه في سورية لم يعد هناك مجال لأي صناعة، ويجب تعديل المقولة إلى «صنع من التهريب».. لذا «نرجو التشديد على الحدود والمعابر من كل الجهات». مشيراً إلى موضوع تجميع السيارات متسائلاً «لماذا لا يتم السماح للجميع بهذا العمل؟ لماذا شخص واحد يجمع السيارات.. هذا الأمر فيه خسائر للحكومة».

بدوره بيّن النائب إسماعيل حجو أنه «في كل مرة تحضر الحكومة يفرج الأعضاء عن مكنونات صدورهم من هموم ومطالب، ما يؤكد حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، كما أن حكومتنا لا تمتلك عصا سحرية لحل جميع المشكلات بعد سنوات الأزمة، لكن عمل الحكومة يجب أن يرتقي إلى الانتصارات التي حققها الجيش والشعب». متسائلاً «هل تجميع السيارات هو من أولويات الحكومة؟».

وأضاف: «لقد صدر قرار تخفيض أسعار العديد من المواد لكن في السوق ليس هناك انخفاض جدي للأسعار». مطالباً بزيادة الرواتب والأجور لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يقتضي ذلك.

وأشار النائب محمد رعد طالب إلى أن هناك «تحايلاً على تحسين الوضع المعيشي، وعلى الحكومة ألا تترك هذا التحايل لمن يتحكم بقوت الشعب.. والسؤال: ماذا فعلت الحكومة ضد المحتالين؟ هل حاسبتهم كما قالت أم إنها عبدت الطريق أمامهم أم غضت الطرف عنهم؟.. بصراحة، الحكومة لم تحاسب أحداً ولم تطبق مبدأ المساءلة والمحاسبة على أحد».

من جانبه طالب النائب آلان بكر بألا يكون العمل الحكومي استعراضاً إعلامياً، كما طالب بتشكيل لجنة للتدقيق بالتصريحات الإعلامية التي يدلي بها بعض المسؤلين ومدى تطبيقها أثناء قيامهم بجولات ميدانية وهل يتم تنفيذ ما يصرح إعلامياً ومطالبة الحكومة بتقرير مفصل عما أنجزته في بيانها الحكومي.

وتحدث النائب ماهر قاورما عن ضرورة اتخاذ قرارات للقضاء على مظاهر الفساد وإطلاق مبادرة مدعومة لتساهم في الحد من البطالة والاهتمام بالاقتصاد وحماية المنتج المحلي وألا ننسى معاملنا المتوقفة ودعمها ودعم مؤسسات الجيش وتعزير المصالحات الوطنية.

بينما طالبت النائب نسيت قازان بوثيقة استشهاد للقوات الرديفة، وتأمين فرص عمل لزوجاتهم. أيدها في طرحها النائب فراس سلوم، مع مطالبة بإحداث وزارة للشهداء، علماً بوجود وعد بحل مشكلة وتوظيف زوجة الشهيد المدني.

من جانبه أشار النائب أحمد كاسر العلي إلى خطورة وجود بعض الفروج المجمد غير الصالح للاستهلاك البشري في الأسواق في الوقت الذي ترتفع فيه كلف الإنتاج لنستطيع المنافسة، في حين تحدث النائب حسن رعد عن مراكز الإيواء والواقع المأساوي وفقدان الأدوية والمواد الغذائية. إضافة إلى قيام الحكومة بفصل موظفين وهم تحت الحصار.

وتحدث النائب وائل ملحم عن ضرورة ضبط نفقات المحافظين والوزراء وخاصة في الفنادق والمطاعم.

الوطن