الاقتصاد اليوم:

كشف وزير العدل نجم الأحمد عن توجه الوزارة نحو التخصص القضائي حيث قامت مؤخراً بإحداث محاكم مختصة بالقضايا التجارية والجمركية والمصرفية والإرهاب ونيابة خاصة بالقضايا التموينية ونيابة عامة مالية ومحاكم بداية وجنايات وقضاء تحقيق مالية واقتصادية مبيناً أنه سيتم قريبا إصدار قانون بإحداث محاكم بحرية ومحاكم خاصة بقضايا التأمين.

وخلال جلسة مجلس الشعب أمس لمناقشة آلية عمل الوزارة بيّن الأحمد أن هناك مساعي وتواصلاً لتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير القضائي حيث أصبحت أتمتة العمل القضائي والإداري واقعاً ملموساً بفضل جهود العاملين من قضاة وفنيين. مؤكداً أنه تم انجاز أتمتة الشق المدني في عدلية ريف دمشق وخلال أيام سيتم إنجاز أتمتة الشق الجزائي فيها وانتهت من تأمين التجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع الأتمتة في عدليتي دمشق والسويداء ويجري العمل على استكماله في محكمتي النقض وقضايا الإرهاب. مبيناً أن عدليات حماة وطرطوس واللاذقية سيتم البدء بالأتمتة فيها خلال الربع الأول من العام القادم.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من أرشفة جميع الوكالات العدلية من عام 1926 وحتى اليوم على الحاسوب في أكثر من مكان ومحافظة لحفظها وحمايتها من أعمال التخريب. مشيراً إلى أنه يتم إرسال هذه الوكالات إلكترونياً في دمشق ويجري العمل على استكمال ذلك في كل المحافظات السورية.

بدورهم النواب دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجارات ولا سيما لجهة تقدير قيمة العقارات التجارية. كما أشاروا إلى مدى توافق المطارح التي حددتها الوزارة بوضع اللصيقة القضائية على أغلب وثائق الدعوى مع قانون اللصيقة والأسباب الموجبة له وغاية المشرع. داعين إلى التخفيف عن المواطنين عبر إبقاء وضع اللصيقة فقط على القرارات والمصدقات والخبرات والمحاضر المستقلة والطلبات الجديدة في الدعوى، إضافة إلى ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار تشريعات تعنى بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع. مؤكدين ضرورة الإسراع في بت الدعاوى والقضايا أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

المصدر: صحيفة "الوطن"