الاقتصاد اليوم:

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة التقيد بعدة شروط عند تطبيق زيادات الأسعار النسبية الصادرة ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء على فروق أسعار مختلف أنواع المواد الداخلة في تنفيذ عقود مشاريع الأشغال المتعاقد عليها سواء مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة أو متعهّدي القطاع الخاص.

وتمحورت هذه الشروط وفق التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بتطبيق الزيادات النسبية المشار إليها أعلاه نتيجة زيادة أجور العاملين، ونتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على زيادات أسعار المواد الأولية (إسمنت – حديد – إسفلت سائل – أخشاب – حصويات… وغيرها) المشتراة من أماكن بيعها.

وعدم تطبيق هذه الزيادات النسبية على أسعار المواد التامة الصنع الواصلة إلى موقع العمل، إضافة إلى تطبيق الزيادات النسبية نتيجة زيادة أسعار المحروقات فقط على زيادات أسعار المواد التامة الصنع المسعّرة في مكان شرائها وغير الواصلة إلى أرض المشروع، كما طلبت الحكومة بموجب تعميمها –الذي اطلعت عليه “البعث”- من هذه الجهات توجيه اللجان التي يشكّلها آمر الصرف بموجب المادة /33/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 توخّي الدقة في تقصي الأسعار الرائجة للمواد بحيث تعكس السعر الحقيقي لها عند التنفيذ.

البعث