الاقتصاد اليوم:

 بين  معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة، أن موضوع تحديد الملكية لمن ليس لديه وثيقة تثبت ملكيته للعقار مناط بالوحدات الإدارية وبالتالي تقترح بعد إعطاء المعلومات الكافية عن العقار لمعالجة الموضوع في حال لم تتمكن الوحدة الإدارية من إيجاد الحل.

وفيما يتعلق بموضوع فقدان السجلات العقارية في بعض المناطق أعلن خريطة عن وجود بيئة تشريعية وذلك بإحداث السجل المكمل في المصالح العقارية، مبيناً أنه في حال كان هناك حق للدولة أو لأي مواطن على صحيفة عقار معين موجود في منطقة ساخنة والسجل غير متوافر يمكن للمؤسسة أو المواطن إرسال كتاب إلى السجل المكمل لوضع إشارة تترتب مستقبلاً على الصحيفة العقارية الأصلية وذلك عند إنشائها أو استعادتها.

وأوضح خريطة أن فائدة السجل المكمل أن المواطن حينما يشتري عقاراً ولم يستكمل إجراءات نقله فإنه يقدم الوثائق المتوافرة له، مشيراً إلى أن من فوائده أيضاً أنه إذا كان هناك مبالغ مالية لبنك أو مؤسسة مالية فإنها ترسل الوثائق إلى السجل ليتم لحظ هذه الحقوق بعين الاعتبار من لجان قضائية مختصة.

ورأى خريطة أنه من خلال وجود المؤسسة القضائية لا خوف على مكون الملكيات للعقارات أينما وجدت، كاشفاً عن أرشفة نحو 80 بالمئة من صحائف العقارات في بداية الأزمة.

وبين خريطة أنه تم تصوير الصحائف العقارية في بداية الأزمة إلا أن هذه الصحائف لا نعطيها للمواطن ليمارس بها حق البيع والشراء ولكن هي وثيقة يؤخذ بها مستقبلاً عند استعادة الوثيقة الأصلية للنظر في أي إجراءات أو تعديلات طرقت عليها أو حقوق جديدة.

وأكد خريطة أن الحكومة حريصة على تحقيق مصالح المواطنين عبر اختيار الوحدة الإدارية للنموذج المناسب بالاشتراك مع المواطنين وأي شيء تختاره يعرض على المواطنين.

الوطن