الاقتصاد اليوم:

طالب أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور بضرورة العمل على إصدار مرسوم يجعل مدينة طرطوس منطقة حرّة باعتبار مرفئها هو الأهم على المتوسط ومساحتها تعادل مساحة دبي.. جاء ذلك من خلال دراسة قدمها للمحافظة بخصوص الرؤية المستقبلية لطرطوس التي تم الاتفاق على وضعها بعد الزيارة الأولى لرئيس الحكومة هذه السنة.

وتتضمن الدراسة (الرؤية المستقبلية) ضرورة العمل على إحداث تجمع مؤسساتي حكومي خارج المخطط التنظيمي ونقل المؤسسات الموجودة ضمن أحياء المدينة إلى خارجها تخفيفاً للازدحام، وفيما يخص الناحية العمرانية طالبت الدراسة باعتماد مبدأ الشاقولي كحل وحيد للمشكلة العمرانية في المحافظة لأن نصف مساحة المحافظة جبال شاهقة ومجاري أنهار وغابات وثلثها أيضاً أراض زراعية.

مشيراً إلى الجريمة الحاصلة على الشاطئ الذي أصبح مغلقاً أمام الاستثمارات لأن جميع الأبنية المشادة عليه إما طابق أو طابقان لذلك يجب فرض البناء البرجي الشاقولي على طول الشاطئ.. إضافة إلى إقامة تجمعات للمدارس داخل وخارج التنظيم لاستيعاب الزيادة المحتملة في أعداد الطلاب وفرض رسوم عالية على الزيادة في نظام عامل الاستثمار لمصلحة صندوق يتم إنشاؤه في مجالس المدن تحت الحدائق.. والعمل على إعفاء كل بناء يقوم بإنشاء قبو آخر كمواقف للسيارات من أي رسوم تحسين وإعطاء 10 بالمئة كعامل تشجيعي لكل بناءين يقومان بالدمج لتحقيق المساحة المطلوبة لإقامة قبو على كامل المساحة المدموجة.

وتقترح الدراسة لحل مشكلة مناطق المخالفات رفع عامل الاستثمار إلى الضعف أي من 3 ليصبح 6 شريطة هدم البناء القائم وإعادة البناء وفق مساحات حدها الأدنى وفق نظام الضابطة والغاية من ذلك المحافظة على حقوق المالكين وتشجيعاً لإعادة البناء وفق نظام مدروس على الزلازل مع تأمين مصاعد وإنارة.

وفرض رسوم على الأبنية في منطقة المخالفات التي ستبنى لتعويض أصحاب العقارات والأبنية المكتسحة بالطرق أو المبنية في الحدائق، وزيادة عدد الطوابق من 4 إلى 8 طوابق للأبنية في منطقة المخالفات شريطة الهدم وإعادة البناء كما ينسجم مع المخطط التنظيمي المصدق.

واستيفاء قيمة 50 بالمئة المطلوب التنازل بها عند تطبيق قانون التنظيم العمراني على الأبنية التي قامت بالبناء حتى تاريخه لدفعها للمتضررين من تطبيق المخطط التنظيمي المصدق أي الأبنية والعقارات المكتسحة بالطرق أو المبنية في الحدائق.

في حال تعذر تطبيق المخطط التنظيمي لكل البناء وعدم إمكانية الهدم في الوضع الحالي يحرص على تطبيق المرسوم 33 على منطقة المخالفات المبنية والسماح للمساحات الباقية للبناء وفق النظام المصدق أصولاً مع مراعاة بأن المساحات صغيرة عندما يقومون بالتنازل 50 بالمئة لا يمكن أن يبنوا لذلك اقترح قيمة نقدية لـ50 بالمئة التي يتم التنازل عنها لمصلحة البلدية لتأمين الخدمات وتعويض المتضررين وإنشاء مواقف سيارات وحدائق.

الوطن