الاقتصاد اليوم:

"في خبر نشر مؤخرا عبر العديد من وسائل الإعلام ذكر  أن صناعيون لبنانيون طلبو من حكومة بلادهم بإيقاف المنافسة غير الشرعية من المصانع التي أسسها اللاجئون السوريون."...هذا الخبر يستدعي سؤالا ملحاً وهو: لماذا لا يعود السوريون إلى بلادهم للاستثمار فيها طالما أنهم يشكلون قوة اقتصادية في الخارج وأنهم استطاعوا أن يبرهنوا قدرتهم على النهوض من العدم كما هو الحال في لبنان مثلاً...كيف يمكن أن ندفع بهؤلاء وبأصحاب الكفاءات بالعودة إلى وطنهم سورية لكي يشاركوا بإعادة الإعمار؟..

الباحث الاقتصادي والتاجر فيصل العطري، لفت إلى أنه ليس من السهولة تعويض ما خسرته سورية لكن هناك أربعة ملفات من أصعب ما ينتظرنا كسوريين:

1-معالجة الجيل الذي تسرب من المدارس.

2-ندرة الكفاءات التي غادر معظمها "اطباء، مهندسين، تقنيين، عمال ذوي خبرة...".

3- ندرة العمالة وخاصة المدربة.

4- مغادرة جزء لا يستهان به من أصحاب الاستثمارات والمصانع والمهن ممن افتتحوا استثمارات و مصانع و اعمال في دول أخرى.

سنتطرق بهذا المقال للعوامل الثلاث الأخيرة كونها تشترك بأكثر من نقطة.

سؤال يُطرح بأكثر من صيغة و بألم يصل لحد الاتهام المبطن:

مالذي يمنع السوري الذي لا يواجه مشكلة مع حكومة بلده "وهم كُثُر" من العودة لبلده واستثمار قدراته فيها خاصة مع ارتفاع أجور ذوي الخبرات العالية حتى اقتربت من دول الجوار إن لم تتجاوزه لبعض الاختصاصات و الخبرات النادرة.

سنلقي الضوء على عوائق عودة السوريين لبلدهم والذين ينقسمون لفئتين:

أولاً- فئة الكفاءات والخبرات:

إن أهم عوامل الإعاقة بالنسبة لهؤلاء تتمثل بالنقاط التالية:

1-  مواجهة طلب الاحتياط أو خدمة العلم لمن لم يؤديها بعد.

2-  الفارق بين الأجور بالنسبة للخبرات المتوسطة.

3- الخوف من اندلاع أو تجدد الاشتباكات خاصة في المناطق التي لازالت خارج سلطة الدولة.

5-    عدد من هؤلاء فقد منزله وبالتالي فلا يوجد لديه مكان للسكن وعقود الإيجار في سورية مثيرة للقلق.

ثانياً- فئة المستثمرين واصحاب المصانع:

إن أكثر هواجس هؤلاء تتمثل بالنقاط التالية:

أ‌-    الخوف من الاختطاف بغرض الحصول على فدية.

ب‌-    رغبة بعضهم بالحصول على جنسية دولة أخرى إلى جانب جنسيته السورية خاصة بعد المصاعب التي واجهها أثناء السفر نتيجة العقوبات على السوريين ، علماً أن حصولهم على جنسية أخرى لا يعني تخليهم عن العودة لبلادهم ولكنهم يفضلون العودة مع جنسية أخرى ومع استثمار مضمون ببلد أخر "يفضل أوربا أو كندا".

ت‌-    القرارات الاقتصادية المرتجلة والمتخبطة.

ث‌-    الخوف من تجدد الاشتباكات بمناطق المصانع أو الاستثمارات مما يعرض المستثمر لفقد استثماره كلياً أو جزئياً.

ج‌-    صعوبة نقل البضائع واضطراب تكاليف الانتاج.

ح‌-    أزمات الطاقة "المزمنة والطارئة" والتخبط بقرارات الاستيراد.

الحلول المقترحة:

بالنسبة لفئة الكفاءات والخبرات:

1-    سن قانون لفترة محدودة يقضي بقبول البدل النقدي لكل من غادر البلد ويرغب بالعودة ، وقبول بدل كف الاحتياط ممن هم خارج البلد وداخله وضمن سن الاحتياط ويرغبون بالعودة لبلدهم "هؤلاء هم بطبيعة الحال خارج البلد وبالتالي فقد خسرناهم كمقاتلين فلا داعي أن نخسرهم كخبرات وكموارد مالية تستنزف ثروات البلاد فبعض ابناء الميسورين يكلف أهله بحدود 2500 دولار شهرياً لتأمين نفقات إقامته في لبنان مثلاً".

3-    فرض عقوبات رادعة لكل من ينتحل أو يحاول انتحال أو الإيحاء بأنه ذو صفة أمنية أو عسكرية "لأي سبب" حتى لو لم يتسبب بضرر "يكفي الضرر الذي يتسبب به لسمعة رجال الأمن و الجيش".

4-    تعديل قانون إيجارات المنازل بشكل منصف للمالك والمستأجر فالمالك يرفض كتابة عقد الإيجار إلا للمدة التي يتم تسديدها والمستأجر غالباً ما يتكبد نفقات صيانة وإصلاح وحين ينتهي عقده يطلب منه المالك المغادرة أو رفع السعر بشكل بعيد عن المنطق.

-    فتح باب الاستثمار العقاري للقطاع الخاص وتشجيعه وإعطاءه التسهيلات اللازمة.

5-    فرض عقوبات رداعة وجدية لا تستثني أحداً لكل من يثبت تورطه بجنايات الخطف والابتزاز " إعطاء معلومات ، مساعدة ، خطف...

6-    وضع خطة اقتصادية واضحة يشترك بإعدادها كل مفاصل الدولة بحيث تشمل جدولاً زمنياً لكل مرحلة على حدة.

7-    منح المنشأت الصناعية والاستثمارات تسهيلات لنقل بضائعهم.

8-    وضع خطة وجدول زمني لتأمين المحروقات مع كمية احتياطية تجنباً للأزمات.

أخيراً علينا جميعاً أن نعلم أن إعادة بناء ما دمرته الحرب ليست بالأمر السهل إذ يتوجب علينا الاعتماد على قدراتنا الذاتية لأن سورية جميلة وتستحق.