الاقتصاد اليوم:

إذا كانت الحكومة تدرس تحديد كمية البنزين لكل سيارة بالبطاقة الذكية بـ 120 ليترا شهريا بالسعر المدعوم وكل زيادة عن ذلك بسعر التكلفة .. فمن المفترض أن تكون تلك الزيادة 100 بالمئة بحيث يتجاوز السعر 400 إلى 450 ليرة .

وحتى مع هذه الأسعار سيكون هناك فارق بين السعر السوري والسعر في باقي الدول المجاورة وسيكون الأمر مشابها وهو كذلك الآن لمادة المازوت.. أي أننا أمام حالة تتعلق بالمازوت والغاز أيضا ولا أحد من المواطنين يشعر بالمفاجأة من أن طرح لبطاقة الذكية سيؤدي إلى هذا الأمر ..فهذا الأمر جزء من العمل الحكومي الطبيعي  الذي سيتم خلال الفترة القادمة لزيادة الأسعار وتخفيض مقدار الدعم الحكومي.

لكن السؤال الآن .. ما هو تأثير ذلك على المواطن ..؟.. ونحن نتحدث هنا عن مادة البنزين  حيث سيكون للسيارات العمومي 250 ليتر إلى 450 ليتر وبالتالي سيكون هناك زيادة على أسعار النقل وسيكون من غير الطبيعي مثلا ان تزداد أسعار البنزين وتبقى أجور النقل على حالها.

هذا أيضا سينطبق على المازوت لكن بصورة أكبر لأن معظم المعامل والأفران ووسائط النقل ستتأثر بأي زيادة سعرية حيث سينعكس ذلك على المواطن ..كما ان للغاز تأثيرات أيضا  وإن كانت أقل إلا أنها ستكون موجودة..

ترى ما الذي يمكن أن نفعله حتى تتم هذه الأمور بطريقة غير مؤذية للمواطن..؟

أعتقد أن هذا يجب أن يكون جزءا من ما قبل اتخاذ القرار طالما الدراسات الآن جاهزة وتتم بشكل أو بآخر على مستوى عال ..لكنها بالنهاية ستصل إلى قرار لأن مشروع القرار الآن طور المسودة ولا ينتظر إلا التوقيع.

المطلوب وبشكل مباشر الاهتمام بآثار هذه القرارات على المواطن قبل إصدارها وليس الترقيع بعدها ..ولعل المكاشفة والمصارحة مع المواطن هي كلمة السر التي يجب أن تعلمها الحكومة.

صاحبة الجلالة