الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هل سيرفع التعديل الجديد للقانون الأساسي للعاملين بالدولة سن التقاعد إلى 65 عاماً؟

الاقتصاد اليوم:

مع تكتّم وزارة العمل عن التفاصيل الكاملة لمقترحات مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تتحدّث التسريبات عن مقترح يقضي بتمديد سن التقاعد لموظفي الفئة الأولى حتى 65 عاماً بدلاً من الـ60 المعمول به حالياً، ما أحدث صدمة وخيبة أمل لخريجي الجامعات والمعاهد العليا المؤهّلين لهذه الفئة الذين ينتظرون فرصة الحصول على الوظيفة الحكومية بفارغ الصبر والرجاء و”الواسطة” لمن استطاع إليها سبيلاً.

هو اقتراح بات يشغل بال الكثير من المتأمّلين منذ أن جاء على لسان معاون وزير العمل راكان إبراهيم الذي بقدر ما كان متحمّساً أثار التساؤل والاستغراب والتشكيك بهدفه ليس فقط من الشباب خريجي الجامعات الباحثين عن العمل الذين تغصّ بهم سوق العطالة لدرجة الاختناق، بل من المجتمع الذي أصبح يشكّك في نية الحكومة تفعيل دور الشباب كما تؤكد، وجدّية خططها لحل مشكلة البطالة التي يعانون منها والتي تتجاوز مدلولها المادي والاقتصادي وصولاً إلى مفرزاتها الاجتماعية والنفسية ولاسيما في ظروف الحرب التي كانت لها انعكاسات خطيرة على فئة الشباب عموماً وخريجي هذه الفئة خصوصاً حيث أضحت تشكل ضغطاً هائلاً على الأسر التي تنتمي إليها.

ومع أننا لا نملك إحصائيات دقيقة عن حجم بطالة هذه الفئة ليس في ظروف الحرب فقط بل حتى في ظروف السلم، لكننا نعتقد أنها ليست قليلة رغم الهجرة، وهذا ما تؤكده الأعداد الكبيرة منهم التي تتقدّم لمسابقات التوظيف المعلن عنها بين الحين والآخر.

حجّة الاحتفاظ أو المحافظة على الخبرات نتيجة ظروف الحرب والهجرة التي برّرت بها وزارة العمل اقتراحها هذا لتمريره كمادة في القانون المنتظر، نعتقد أنها تنتفي بالمطلق بل هي تهمة وليست ميزة لأن ذلك أولاً يخالف الدستور الذي يساوي من حيث المبدأ بين الجميع دون تمييز، وثانياً هذا يعني تشكيكاً بإمكانات الشباب والأجيال الجديدة التي تحمل علوماً حديثة لا يمتلكها “جيل التقاعد” وثالثاً: لاشك أن تركيز الخبرة بهذه الشريحة ناتج عن خلل إداري أدّى إلى عدم إتاحة الفرصة للنسق الثاني لامتلاك المعرفة والخبرة الوظيفية، إضافة إلى أنانية ذاتية لاحتكار تلك الخبرة وحجبها عن الصف الثاني الذي سيأتي بحكم صيرورة الحياة من بعدهم، وهذا يستحق المساءلة القانونية برأينا.

وإذا كانت لدى بعضهم قدرات أو خبرات استثنائية لا يمكن تعويضها أو التخلي عنها فلتكن عقود خبرة لهم دون حجز مناصب غالباً كانوا يتمتعون بميزاتها ويأبون التخلي عنها.

المصدر: صحيفة "البعث"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك