الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قُدّر حجم ما يمر يومياً إلى الداخل السوري كحوالات عائلية وغيرها عبر شركات الصرافة بأكثر من 7 ملايين دولار، وحسب تأكيدات مصدر مسؤول بمصرف حكومي، فإن شركات معروفة لعبت دوراً إيجابياً في التخفيف من وطأة العقوبات المفروضة على سورية، مستخدمة نفوذها وعلاقاتها الخارجية بعد فرض حظر التعامل مع المصارف الحكومية السورية.

ومن هذا المنطلق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور قيس خضر أن الجهات المصرفية والصيرفية الخاصة لديها مرونة في التعامل مع المؤسسات المالية في الخارج، وعليه فليس هناك خيار أمام مصرف سورية المركزي -كما يقول خضر- سوى إعادة تقييم أداء كل شركة صرافة على حده، وتصويب بوصلة اهتمامها في إطار المهام المناطة بها، كوسيطة مالية حقيقية بين “المركزي” والمواطنين، وحلقة نزيهة في إجراء التحويلات من الخارج إلى الداخل وبالعكس، وعبر المراقبة الحثيثة والدائمة لأدائها حتى تمكينها من أخذ مكانها الطبيعي، وفقا لصحيفة "البعث".

ويجمع المحلّلون الماليون على إدانة بعضها ودورها الفاضح في تأجيج سعر صرف ومساهمتها وإلى حدّ كبير في إشعال المضاربات على العملات في الأسواق المحلية، وتهريب القطع الأجنبي إلى خارج الحدود، وهذا ما أدى بالسلطات المختصة إلى إغلاق كبرى شركات الصرافة ما أضعف ثقة كثير من المواطنين بشركات الصرافة وشكّك بنزاهة القائمين عليها خلال الأزمة، وجعل أصوات المنادين بمعاقبتها تتعالى .

ويتفق أستاذ المصارف في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان مع خضر، مبيناً أن الحكومة بذلت جهداً كبيراً لإخراجها إلى النور، موضحاً أن هناك شركات معينة قامت بدور بارز في استقرار سعر الصرف وتنفيذ سياسات “المركزي” في تلبية احتياجات المواطنين وتمويل الواردات، وإيصال تحويلات خارجية إلى مستحقيها، هم في حالة عوز وحاجة، وتعدّ هذه “الحوالات” التي تصلهم من أقارب يعملون خارج حدود البلاد دخلاً مهماً جداً، بعد أن فقدت نسبة لا يستهان بها من المواطنين أعمالهم بالداخل. لذلك ووفقاً لقاعدة “لاتزر وازرة وزر أخرى”، فالأفضل الاستمرار بملاحقة المخالفين لنظام العمل، ومحاربة شركات الصرافة والصرافين المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية.

ومنذ بداية الأزمة السورية قامت الجهات الأمنية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بحملة أمنية على شركات ومؤسسات الصرافة المتهمة بالمضاربة على سعر صرف الليرة، وتقوم بعمليات بيع وشراء للقطع الأجنبي بطرق غير نظامية، وبحسب بيانات سابقة لوزارة الداخلية، فإنّ شركة صرافة اتُهمت بعمليات بيع غير شرعية بمبالغ تقدّر بملايين اليورو والدولارات، والقيام بتحويلات للخارج غير قانونية وفتح حسابات وأرصدة مشبوهة، فيما تمّت معاقبة شركات بإغلاقها لأشهر معدودة بسبب استغلالها للمهجّرين وبيعها العملات الأجنبية بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، كما أغلقت الحكومة شركات للصرافة في اللاذقية لقيامها بتخزين العملات والمضاربة على سعر صرف الليرة.