الاقتصاد اليوم:

كشف نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية علي يوسف عن إنهاء دراسة التعديلات الخاصة بنظام الحوكمة الحالي وهو قيد الإصدار، مبيناً أن من ضمن التعديلات والإضافات التي تمت على نظام الحوكمة هو أن تتحمل الشركات المساهمة وعددها 54 شركة، مسؤوليات اجتماعية وأن تكون ملزمة بالإفصاح عن تطبيق هذه المسؤوليات، التي ممكن أن تكون عبر تقديم منح دراسية للطلاب أو إقامة حفل زواج جماعي وغيرها من النشاطات الاجتماعية، كما بين أنه يتم التركيز على تفعيل لجان إدارة المخاطر ولجان التدقيق.

وعن أهمية الحوكمة في شركات التأمين التي كانت موضوع ندوة الإثنين التأميني أمس، بين اليوسف أن تطبيق معايير الحكومة على هذه الشركات يؤدي لتعظيم قيمة الشركة عبر جملة المعايير وآليات المتابعة والإفصاح ومنع حالات الغش والتلاعب، موضحاً أن 6 شركات تأمين مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من أصل 13 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية، حيث يبلغ عدد شركات التأمين المساهمة العامة 7 شركات مقابل 6 شركات تأمين مساهمة خاصة (مغلقة) تعمل خارج سوق الأوراق المالية.

وأوضح يوسف أن الشركة الوحيدة المساهمة العامة غير المدرجة في سوق الأوراق المالية هي شركة المشرق العربي وأن تأخر إدراجها يعود لتأثر الشركة بظروف الحرب خلال السنوات الماضية وأنه يتم حالياً دراسة وضع الشركة وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، معتبراً أن شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تتمتع بياناتها، بشفافية أكبر كونها تخضع لرقابة ومتابعة أكبر وتلتزم بمعايير الحكومة والإفصاح، وهناك متابعة عالية من الهيئة وأنه قد يتوقف طرح سهم الشركة بالتداول بسبب التأخر بالإفصاح عن بعض البيانات لدى الشركة المدرجة بالسوق.

وبين أن معظم المخالفات العائدة لشركات التأمين المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية هي غير جوهرية وتعتبر بسيطة بسبب نظام المتابعة والتدقيق وتطبيق معايير الحكومة.

من جانبه أوضح محي الدين الشعار من شركة الاتحاد التعاوني للتأمين خلال ندوة الإثنين التأميني أن الحوكمة ترمي لتحقيق الشفافية والإفصاح والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وتحقيق الحماية للمساهمين ومراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة وتعظيم الربحية وغيرها مثل الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين.

وبين الشعار أنه لتسهيل التنفيذ الفعلي لنظام الحوكمة في الشركات المساهمة السورية لابد من إصدار قانون تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في سورية يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال المعايير الدولية إذ إن القانون السائد حالياً يعود إلى عام 1961 وهو القرار رقم 1109 الناظم لشؤون مهنة المحاسبة والمراجعة وتشكيل مجلس وطني للمحاسبة والمراجعة يضم المختصين من المنظمات المهنية والوزارات المعنية وهيئة الأوراق المالية بهدف تطوير وتحديث مهنة مراجعة الحسابات والإشراف على التقيد بالمعايير الدولية وجودة الأداء ضماناً لحقوق المساهمين والمستثمرين المرتقبين ودقة البيانات المالية وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات غير التنفيذيين والمستقلين بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركة وتطوير أدائها واستقلالية الجهات الرقابية عليها.

إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى منها تعزيز استقلالية المراجع الخارجي والتقيد بنظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية وبخاصة بالمعلومات المالية وغير المالية في المواعيد المحددة «تقارير دورية وتقارير سنوية» إضافة إلى التقيد بكل ما ورد في نظام الإفصاح في عرض البنود الواجب عرضها في البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة.

الوطن