الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة الأوراق والأسواق المالية تتبنى اقتراحات بتعديل أسعار الاسهم

الإقتصاد اليوم - صحف

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرحمن مرعي أن "الهيئة قدمت اقتراحات لإضافة عدة فقرات خاصة بأسعار الأسهم، بهدف إضافتها إلى نظام الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، والتي ستعود بها الورقة المالية إلى التداول بعد تعليق إدراجها، وذلك نتيجة لظهور الحاجة لتعديل بعض مواد نظام الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية".

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أشار مرعي، إلى أن "الفقرات المقترحة يتم العمل بها في حال تعليق إدراج أسهم الشركة لأسبوع أو أقل، إعادة إدراج الأسهم وفقاً للقيمة السوقية لحظة إيقاف التداول، على أن يتم نشر إفصاح تفصيلي للمتعاملين عن سبب التعليق وسبب الإعادة".

وتابع مرعي، أنه " في حالة تعليق إدراج أسهم الشركة لمدة تزيد على الأسبوع، ولأسباب جوهرية من شأنها أن تؤثر في وضع الشركة وفي مركزها المالي، فعندئذ تتم إعادة إدراج أسهم الشركة كما لو أنها ستدرج لأول مرة، بحيث تخضع أسهم الشركة لجلسة استكشافية وفق الأنظمة الخاصة لمثل هذه الجلسات، والمعمول بها في سوق دمشق للأوراق المالية".

وأضاف مرعي، أن "ذلك يتم وفق تسلسل الخطوات التالي، تبدأ بأن يُطلب من الشركة تقديم دراسة سعرية لتقدير القيمة العادلة لأسهمها، بحيث تكون معدة من جهة محايدة ومستقلة"، موضحا أنه "ليس الهدف من هذه الدراسة هو اعتماد السعر المذكور فيها، بل إن الهدف منها هو الاستئناس بهذا السعر بالنسبة لكل من الهيئة والسوق وجمهور المتعاملين، مع ضرورة نشر هذه الدراسة والإفصاح عن مضمونها للجمهور، على المواقع الإلكترونية لكل من الهيئة والسوق والشركة".

ولفت مرعي، إلى أنه "بعد الحصول على الدراسة السعرية من الجهة المحايدة، تتم دراستها من مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ورفعها إلى الهيئة مشفوعة برأي المجلس".

وقال مرعي، إنه "تتم إعادة إدراج أسهم جميع الشركات المدرجة في أي من السوقين النظامية أو الموازية (أ) بالقيمة الاسمية حصراً، وتخضع لجلسة استكشافية، وتتم إعادة إدراج أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق الموازية (ب) بالقيمة الاسمية أو الدفترية أيهما أقل، وتخضع لجلسة استكشافية، على أن يتم اعتماد السعر المحتسب في الجلسة الاستكشافية كسعر مرجعي للسهم".

وأشار مرعي، إلى أنه "بالنسبة لتعليمات التداول، فقد تم الطلب من الدائرة النظر في المواد الخاصة بالصفقات الضخمة، واقتراح تطويرها، وفي هذا الصدد فقد اقترحت هيئة الأوراق والأسواق المالية أن يتم تغيير اسم هذا النوع من الصفقات إلى صفقات خاصة، بالإضافة إلى إمكانية زيادة الحد الأدنى المطلوب لاعتبار الصفقة صفقة خاصة من 10 ملايين ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية، أو تحويل الحد الأدنى المطلوب لاعتبار الصفقة صفقة خاصة من مبلغ مقطوع إلى نسبة من إجمالي رأس مال الشركة المدرجة".

واكد مرعي، أن "هيئة الأوراق المالية تحرص على عدم حرمان المستثمرين من فرص الشراء العادلة التي توفرها أنظمة التداول، وذلك عن طريق تخفيف عدد الصفقات الضخمة المنفذة في سوق دمشق للأوراق المالية، كما يتم العمل على تعديل الفقرات الخاصة بالمادة /35/ من تعليمات التداول"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لتعديلات نظام الإدراج، فقد قامت الهيئة بمراسلة السوق بشأن النقاط المذكورة أعلاه، وقامت السوق بدراستها وإرسال الرد المتعلق بذلك وهو حالياً في طور الدراسة".

وحول موضوع تعديلات تعليمات التداول، قال مرعي، إنه "بالنسبة للصفات الضخمة، فهي في طور الدراسة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، أما بالنسبة للمادة 35، فسيتم تشكيل لجنة من كل من الهيئة والسوق بغرض اقتراح تعديلات وأسس تفعيل هذه المادة".

وأفاد مرعي، أن "التعديلات المقترحة تصب في إطار تفعيل عمليات الإدراج، وإعادة الإدراج وعمليات التداول، ولا يمكن القول إنها كافية لتطوير عمل السوق، وإنما يمكن اعتبارها خطوة على طريق التطوير".

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك