الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح المدير العام لـ"هيئة الإشراف على التأمين" عمار ناصر آغا، إن السوق التأميني أظهر من خلال نتائج عام 2014 نمواً بنسبة 4,27%، وهي نسبة جيدة في الوضع الحالي نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض والذي أثر بشكل كبير على عمليات إعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تضررت جراء العقوبات المفروضة، وحرمت من التعامل مع شركات إعادة التأمين في الخارج، إلا أن السوق تمكن من إيجاد منافذ بديلة مع دول آسيوية وعربية.‏

وأضاف آغا، "أن المشكلة الأساسية عملية إعادة التأمين، وأن السوق السوري واعد فمن خلال قراءة الخط البياني لتطور أحجام الأقساط التأمينية نرى أن هناك تصاعداً من عام 2005 إلى 2010 وقد استقر في 2011 على حين انخفض في العام 2013 وعاود الارتفاع في العام الماضي.‏"

وأشار إلى أن الحصة الأكبر من أعمال السوق تتركز في قطاعي التأمين الصحي والتأمين الإلزامي على السيارات، حيث يستحوذان على 65 % من أصل السوق وبذلك يبقى 35 %لباقي الفروع، وهناك محاولات من الهيئة لتفعيل بقية المطارح التأمينية.‏

وحول التأمين الصحي الذي ما زال بين الأخذ والرد أشار آغا، إلى أنه يتم دراسة واقع التأمين الصحي بشكل مستمر ومراقبة واقعه وكافة تفاصيل وعراقيل العمل فيه لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية.‏

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لوضع قانون تأمين شامل تضم قضاة ومستشارين بحيث يمكننا الاعتماد على هذا القانون في فض النزاعات ضمن المحاكم التأمينية، التي يتم العمل على إحداثها أيضاً.‏

مشيرا إلى أن التحدي القادم للتأمين سيكون بعملية إعادة الإعمار وتحديداً قطاع التأمين الهندسي.‏

كما أشار إلى شركات التأمين المدرجة في "سوق دمشق للأوراق المالية" والتي يبلغ عددها 6 شركات تأمين مدرجة من أصل 12 شركة تأمين خاصة.‏

وحول علاقة الهيئة مع "شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين"، أوضح أنها علاقة جيدة وقد تم إلزام كافة شركات التأمين بإسناد 10% من المخاطر لها.‏

ونوه إلى أن الهيئة بصدد إصدار قرار جديد ناظم لمهنة مندوبي المبيعات في السوق التأميني لضبطهم وقوننة أعمالهم.‏

كما أشار إلى أن الهيئة حصلت على موافقة لإقامة معرض متخصص بالتأمين، سيجري من خلاله مسابقة لتقديم منتجات تأمينية جديدة .‏