الاقتصاد اليوم:

سألت إيناس الأموي المدير العام لهيئة الاستثمار السورية المصارف الخاصة والعامة إن كان لديها خطة لتكون داعمة لتلك المشاريع المتعثرة تمويلاً، أم أن دورها ينحصر بـالمضاربة والربح، ومن أهم أعماله إدارة المخاطر، أم أن هناك شيئاً لم يُعلن عنه لدعم المشاريع الاستثمارية..؟.

دعوة وفقاً للأموي ليست من باب الآمال، لكن من باب المسؤولية الملقاة على عاتق الكل بدعم المشاريع وتنشيط الدورة الاقتصادية، مشيرة إلى أن بعض الصعوبات التي يعاني منها المستثمرون يتعلق بالظروف الاقتصادية والتمويل والحصار وعدم استقرار سعر الصرف وعدم القدرة على فتح الاعتمادات المالية لدى المصارف من أجل الاستيراد والتصدير، وكذلك عدم قدرة المستثمر الذاتية على تمويل مشروعه وفشله في الحصول على قروض هي من أهم المسبّبات التي تعيق العمل الاستثماري، وبعض الصعوبات خدمية ومؤسساتية منها تعدّد الجهات المعنية بالاستثمار وغياب التنسيق الكامل، وغير هذا من الصعوبات كالفنية والدراسية وتأمين الكهرباء والمحروقات..إلخ.

ولم ترَ الأموي في تعدّد القوانين الناظمة للاستثمار منذ عام 1952 حتى الآن، أمراً سلبياً بل مواكبة للتطوّرات الاقتصادية التي تعيشها سورية، لكنها أكدت ضرورة تعديل القوانين لدعم قطاعات معينة حسب حاجة وأولويات الدولة، كاشفة عن أن الهيئة بصدد الإعلان عن إنجاز قانون استثمار جديد يتضمّن حوافز أوسع وأشمل لجميع المجالات الاستثمارية، مع إعطاء أولوية لقطاعات الزراعة والمتعلقة بالمشاريع المولّدة لفرص العمل، مشيرة إلى أن هناك حوافز أخرى مهمة فضّلت عدم إعلانها لاستكماله بشكل كامل.

كما كشفت عن مشروع “مكاني” الذي تؤمّن الهيئة من خلاله الموافقات الكاملة لأي مشروع، حيث أعلنت عن 10 فرص استثمارية جاهزة في اللاذقية، وهناك غيرها في محافظات أخرى خططت الهيئة لإنجاز عدد منها في المرحلة القادمة، حيث ستقوم بتأمين جميع الموافقات، أي أنها مشاريع خالية من أي معيق تماماً، معتبرة أن تلك المشاريع ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، لناحية جاهزيتها المباشرة للاستثمار.

المصدر: البعث