الاقتصاد اليوم:

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن المناخ الاستثماري في سورية بدأ بالتحسن بعد انتهاء الحر.ب، وأخذ منحى أكثر إيجابية بعد صدور قوانين وتشريعات محفزة وضامنة للمستثمر، أهمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إلى جانب بذل جهود حكومية حثيثة لتطوير الآليات المؤسساتية الحاضنة للاستثمار.

قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

وأن عدد المشاريع منذ عام 2022 وحتى تاريخه 50 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن تحقق 4250 فرصة عمل جديدة.

وأكد أن جزءاً كبيراً منها دخل مرحلة الإنتاج الفعلي، فيما اتخذت البقية إجراءات تنفيذية فعلية متقدمة على الأرض.

مشاريع متنوعة

وعن أسباب اقتصار أغلبية المشاريع على التخصص بإنتاج المواد الخفيفة كالبسكويت والعلكة بيّن دياب أن من يتابع أخبار هيئة الاستثمار سيجد أن الهيئة لديها سلة هامة من الاستثمارات النوعية في جميع القطاعات الاقتصادية: الصناعات الكيمائية (الأسمدة الفوسفاتية – إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار وغيرها في محافظة ريف دمشق)، الصناعات النسيجية (إنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة في محافظة اللاذقية، الصناعات الغذائية ( إنتاج حليب الأطفال – إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية وتعبئتها بعبوات بلاستيكية – إنتاج الكونسروة – إلى جانب مشروع إنتاج البسكويت)، والصناعات المعدنية إلى جانب عدد كبير من مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة، والمشاريع السياحية.

وأنهم يعملون على التوسع بالعملية الإنتاجية، بما فيها المشاريع ذات الأولوية الزراعية والتصنيع الزراعي وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة.

مسؤولية جماعية

وعن خطة الهيئة لتشجيع الاستثمارات وخاصة العربية منها بعد تحسن العلاقات؛ أوضح دياب أن الهيئة ترى أن جذب هذه الأموال العربية وتوظيفها، هو جوهر عملها خلال هذه الفترة، وأن هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالاستثمار.

وأن الهيئة تسعى لتوحيد الجهود التي تبذلها كل الأطراف وقيادتها وتجسيدها خطوات حقيقية بدءاً من تطوير النصوص التشريعية مروراً بتحديث الآليات التشجيعية وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار، لتسهيل دخول هذه الأموال إلى الاستثمار بمختلف قطاعاته، ومنح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة.

وأنهم يسعون للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية، والإمكانات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار، إلى تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة.

بدائل المستوردات

وعن خطة الهيئة للترويج لصناعات بدائل المستوردات، تحدث دياب عن عدد من النقاط منها: تطوير الآليات المؤسساتية لتسيير معاملات المستثمرين واستكمال إصدار الأدلة الإجرائية، وإطلاق خريطة الاستثمار الخاص 2023.
وتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الربط الشبكي، وتعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال.

وعن أبرز معوقات الاستثمار في سورية برأي دياب قال إن معظم المعوقات خارجية تتعلق بالعقوبات الأمر.يكية على سورية وتداعياتها، إلى جانب عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع.

تشرين