الاقتصاد اليوم:

أعلنت هيئة الاستثمار أنها تعمل مع كافة الجهات المعنيّة على إعداد مشروع قانون استثمار جديد موحّد، عام وشامل، يأخذ في الحسبان الثغرات التي ظهرت لدى تطبيق قوانين الاستثمار المعمول بها لتلافيها، ويلحظ التغيّرات والمستجدّات التي فرضتها ظروف الحرب على الاقتصاد والتنمية والمجتمع ليجد أفضل الوسائل للتكيّف معها والإسراع في مساعدة الاقتصاد على التعافي بدفع العجلتين الاقتصادية والاستثمارية للعمل بأفضل الإمكانات. كما وضعت الهيئة مسوّدة الخطة الترويجية السورية لعام 2018، تحت شعار “كلنا شركاء في إعادة الإعمار”، لتفعيل الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة الاستثمارات في سورية وتوجيهها نحو القطاعات التنموية عبر فرص استثمارية ذات أولوية، وإبراز العوامل الإيجابية والمحفزات والمزايا المتوفرة في البيئة الاستثمارية، وإعادة توطين رؤوس الأموال السورية المهاجرة للإسهام في عملية التنمية. وتستكمل الهيئة العمل مع شركائها في الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي لإعداد قائمة بأهمّ الفرص الاستثمارية ذات الأولويّة على المستوى الوطني وتجهيز ثبوتيات تشميلها باستصدار كافة الموافقات اللازمة لتنفيذها ليتمّ عرضها على المستثمرين المحتملين كفرص قابلة للتطبيق فوراً فتكون بذلك باكورة الخطّة الترويجية الشاملة وتطبيقاً عملياً للمنهجية التبسيطيّة التي تسعى الهيئة وشركاؤها لإرسائها لتقليص مدد الحصول على الموافقات والتراخيص للاستثمارات إلى أدنى حدّ ممكن، خاصة حين تحتاج طبيعة الاستثمار وموقعه إلى موافقة أكثر من جهة أو وزارة.