الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة الاسـتثمار لغرفة تجارة دمشق: سنكون مع المسـتثمر من لحظة تشميل مشروعه لحين بدء الإنتاج

 الاقتصاد اليوم:

طرحت هيئة الاستثمار السورية على طاولة غرفة تجارة دمشق رؤيتها للبيئة الاستثمارية في المرحلة القادمة، حيث أكد مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين علي أن الهيئة ستعمل على تقديم الخدمات المناسبة للمستثمرين في سورية وخارجها وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أنه مع صدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك آلية عمل مختلفة تماماً عن الآلية المتبعة سابقاً.

ولفت علي خلال الاجتماع  إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في إيجاد بيئة استثمارية ناجحة، لافتاً إلى أن الهيئة أجرت دراسة وتحليلاً دقيقاً لتسريع عجلة الاستثمار عبر إعداد إضبارة لكل مشروع، مع دراسة كل العقبات والمشاكل، مع لحظ أسباب عرقلة كل مشروع، وبناء عليه سيتم وضع مشروع القانون، الذي أخذ بملاحظات غرفة تجارة دمشق «القيمة»، حيث لم تخرج عما طرحته هيئة الاستثمار.

وبيّن علي أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، فالهيئة ستكون مع المستثمر من لحظة تشميل مشروعه لحين بدء الإنتاج في المشروع وليس الاكتفاء بالتشميل فقط، حيث سيتم وضع آلية تنفيذية تضمن تقديم كل التسهيلات للمستثمرين.

وأكد علي أهمية كسب ثقة المستثمر من خلال مأسسة عملية فض النزاعات مع الجهات العامة، عبر لجنة قضائية، مشدداً على أنه عند تحقيق ذلك سيكون هناك استثمار ناجح، وحتماً لن يكون هناك خاسر أبداً.

ولفت مدير هيئة الاستثمار إلى أن التركيز سيكون على المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، مع إيلاء أهمية كبيرة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، بحيث يتم التعاون لإنهاء اقتصاد الظل والتوجه نحو الاقتصاد الرسمي، عبر إعطاء حوافز لهذه  المشاريع، لافتاً إلى أن سيتم منح إجازة استثمار بعد استكمال كل التراخيص اللازمة، لذا لا بد من انتقاء الفرص القابلة للتطبيق، مشدداً على ضرورة أن تصب هذه المشاريع عند هيئة الاستثمار، مع العمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، من أجل التحضير لمرحلة سورية ما بعد الحرب، التي ستنتهي قريباً، ما يتطلب عد العدة لها من الآن، لافتاً إلى وجود 204 فرص استثمارية، قامت هيئة الاستثمار بإجراء عملية فلترة لها مع الجهات وتحديد دليل إجرائي لكل فرصة، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة لكل مشروع،  وخاصة في ظل وجود مشاريع متعثرة يفترض النظر بوضعها، مشدداً على أن العقبة الأكبر تتمثل في التمويل، الذي يعمل على إيجاد حلول له مع تذليل كل العقبات الأخرى من أجل استقطاب المستثمرين من الخارج والداخل.

رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أكد أن العقبة الأكبر أمام المستثمرين، هي التبادل النقدي، حيث يفترض العمل على حل هذه الإشكالية عبر إحداث بنك مشترك مع الدول الصديقة أو أقله شركة صرافة من أجل التحويل النقدي، وخاصة أن العقوبات الاقتصادية من قبل الدول الغربية والعربية لن تزال قريباً وخاصة بعد العدوان الثلاثي على سورية، لذا يجب العمل على حل هذه الإشكالية وإيجاد حلول عبر التأقلم مع الظروف القائمة، معبراً عن ذلك مازحاً «لازم نكون متل العجينة» للخروج بحلول منطقية، لافتاً إلى قدرة التجار السوريين على تحقيق ذلك بدليل عدم فقدان أي مادة من الأسواق مهما كانت الظروف صعبة.

وشدد القلاع على أهمية التركيز على تصنيع المنتجات الزراعية باعتبار أن سورية بلد زراعي، مستغرباً عدم المقدرة على إنتاج ماركات عالمية مع أن البلد تمتلك كل المقومات وخاصة في الشأن الزراعي لتحقيق ذلك، وذلك سببه عدم القدرة على التسويق الخارجي، مؤكداً أهمية وجود استقرار في سعر الصرف لمدة عام تقريباً.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق شدد على أهمية الاهتمام بالمستثمر المحلي أكثر من المستثمر الخارجي، عبر إزالة كل العقبات  وتقديم التسهيلات لتشجيعه على الاستثمار، فعند تحقيق ذلك يمكن استقطاب المستثمر الخارجي، فعلى حد قوله «تعابير وجوه المستثمرين في الداخل غير مريحة للمستثمرين الآخرين».

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك