الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة التخطيط الإقليمي: تخصيص 20 هكتاراً تستوعب 10 معامل أدوية في 5 محافظات

الاقتصاد اليوم:

 أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للـوحدات الإدارية، أن هذا القانون هو فرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف،إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق،‏ واستكمال لبنية أو لحزمة التشريعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار، حيث يفتح المجال لمراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية تحقق المساواة وتصون الملكية.‏

واشارت الوزارة الى أن القانون يضمن حقوق المالكين والمستأجرين خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات، و يساهم بالإسراع بمرحلة إعادة التعافي لجميع المحافظات السورية وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب، كما يشمل المخططات التنظيمية لمراكز المدن والمحافظات، ويأتي ضمن رؤية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يشكل مجموعة الإستراتيجيات العامة والمبادئ التي تؤدي الى التكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية ، اضافة لكونه أحد أدوات التخطيط الإقليمي، ويضمن الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توزيع الناتج القومي، و إحداث تغيير جذري في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحدد الإطار الوطني لاختيار الأقاليم التخطيطية الملائمة، والأقاليم ذات الطابع الخاص، ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاورالتنمية، ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، والمناطق السياحية بما يتلاءم مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.‏

وفي السياق ذاته اعتبر المهندس حسن جنيدان رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي هو أول وثيقة للتنمية المكانية المتوازنة على المستوى الوطني، حيث يناط بها عمل التخطيط المستقبلي لتوجيه الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية في سورية للاستثمار الأمثل بما ينعكس ايجاباً على المواطن ولتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة .‏

وشدد رئيس الهيئة على أهمية وضع جدول زمني لكل جهة للإقلاع في عملية إعادة الإعمار يتضمن عمل كل منها، مع بيان التكاليف والفترة الزمنية المحددة للإنجاز، مع التأكيد على الاهتمام دائماً بالأولويات المتمثلة بدعم الجيش العربي السوري وتأمين الخدمات العامة الضرورية كالمياه والكهرباء، موضحاً أن التجمعات السكانية على المحاور الأساسية يجب أن تلغى مع إعادة توزيع المستودعات الإستراتيجية في المحافظات، ولافتا الى أهمية أن يكون هناك مستودعات في كل محافظة تكفي وتؤمن احتياجاتها ومتطلباتها من المواد الإستراتيجية مثل الحبوب والنفط وغيرها .‏

وأضاف لقد كلفت الهيئة خلال اجتماع خاص بوضع خريطة للصناعات الدوائية في المحافظات التي يوجد فيها مدن صناعية، كما تم تخصيص 20 هكتاراً تستوعب 10 معامل أدوية في محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء وحماة ودرعا والتي لايوجد فيها مدن صناعية .‏

الى ذلك تتولى اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإدارية المحلية والبيئة وعضوية كل من وزير الأشغال العامة والإسكان والمحافظ ورئيس الوحدة الإدارية وخبير قانوني يسميه رئيس اللجنة، معالجة جميع القضايا الفرعية التي لم ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها بما لا يتعارض مع أحكامهما.‏

الثورة

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك