الاقتصاد اليوم:

قال مدير هيئة التخطيط الإقليمي حسن جنيدان: إن مسودة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بانتظار استكمال معالجة جميع الملاحظات الواردة من الجهات العامة في الدولة عليها وبعد ذلك ترفع الهيئة كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتحديد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي لعرضها في شكلها النهائي بغضون نهاية العام الجاري.

ولفت جنيدان إلى أن بعض الجهات العامة لم تتمكن من إرسال ملاحظاتها لأسباب متعلقة بالأزمة وقد اعتبرنا هذه الجهات موافقة حكماً على هذه المسودة مثل محافظة إدلب ومن هذه الملاحظات من بعض الجهات ما يمكن تحقيقها ومنها لا يمكن تحقيقها ومنها يمكن استدراكها وهناك عيوب ظهرت أثناء الأزمة نعمل على معالجتها.

وأوضح أن التجمعات السكانية على المحاور الأساسية يجب أن تلغى مع إعادة توزيع المستودعات الإستراتيجية في المحافظات وأن يكون هناك مستودعات في كل محافظة تكفي وتؤمن احتياجاتها ومتطلباتها من المواد الإستراتيجية مثل الحبوب والنفط وغيرها على سبيل المثال.

وأشار إلى أن الإطار الوطني واستراتيجتيه كانت حددت محاور للتنمية وأعطت أهمية كبيرة للمحور الرئيسي شمال جنوب لربط أوروبا بالخليج عبر استثمار موقع سورية المهم على هذا الصعيد وقد وضعنا محوراً موازياً للمحور القائم حالياً إلا أنه وبعد الأزمة اتضح أن التركيز يجب أن يكون على محور شرق غرب لربط البحر المتوسط بالعراق وآسيا وروسيا وغيرها من دول آسيا.

وأوضح مدير الهيئة أن المحاور درست عبر ثلاث مرحل، المرحلة الأولى تمثلت بدراسة محيط سورية الإقليمي وأبعد من الجوار وعلاقة سورية بالأقاليم المجاورة والمرحلة الثانية وتتمثل بربط البحار الخمسة في محاولة لتجسيد فكرة رئيس الجمهورية ضمن الإطار الوطني ودراسة العلاقة المباشرة بين سورية والجوار والمرحلة الثالثة تقسيم سورية إلى 7 أقاليم تنموية.

وكشف جنيدان أن الصورة المتخيلة عن المدخل الشمالي لدمشق والتي تدوالتها بعض المواقع الالكترونية هي صورة فيها خيال أكبر من اللازم وأن الواقع والخريطة الموضوعة للمدخل الشمالي اعتمدت مبدأ الزونات الكبيرة عبر تحديد البؤر التجارية والخدمية والصناعية والسياحية والوجائب من دون الخوض في التفاصيل للشوارع وشكلها والحدائق والتفاصيل الأخرى إلا أنه كشف عن مشكلة تعاني منها الهيئة ضمن هذا الإطار وتتمثل بمسار خط القطار فهناك دراسة مصرية تعتمد مساراً له شرق الطريق ودراسة روسية تعتمد مساره غرب الطريق والهيئة بانتظار الجواب الشافي من وزارة النقل.

وأشار إلى خريطة للصناعات الدوائية بعد أن ظهر أن هناك إقبالاً على هذا النوع من الصناعات وقد كلفت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة خلال اجتماع خاص بهذا الموضوع لوضع خريطة لهذه الصناعات وتم اعتماد المدن الصناعية في المحافظات التي فيها مدن صناعية واعتماد مناطق أو مدن صناعية محددة المساحة في محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء وحماة ودرعا لأنها لا تحتوي على مدن صناعية وتخصيص مساحة حتى 20 هكتاراً تستوعب 10 معامل أدوية في المحافظات المذكورة.

وأشار مدير الهيئة كذلك إلى أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الهيئة دراسة الإقليم الشمالي عبر إعداد دراسة هيكلية متكاملة للشريط الساحلي لتلبية الطلب على الاستثمارات في هذا الشريط منها استثمارات سياحية وصناعية ومصبات نفطية عبر اعتماد موانئ لتصدير النفط وتنظيم الأملاك البحرية واستثماراتها.

وبيّن أن التخطيط المستقبلي مناط بالهيئة لتوجيه الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية في سورية لتحقيق الاستثمار الأمثل بما ينعكس إيجاباً على المواطن ولتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة إن عمل الهيئة يعتمد على ثلاث مراحل أولها: جمع البيانات ثم تحليل البيانات وبعدها وضع المخططات.

الوطن