الاقتصاد اليوم:

كشفت رئيسة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" آمنة الشماط عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، موضحةً أن عمل الهيئة سري بنص القانون لذا لا يمكن إظهار العمل التفتيشي إلى الرأي العام.

وخلال مناقشة موازنة الهيئة لـ2020، أكد عدد من البرلمانيين ضرورة أن تكون الهيئة تابعة لـ"مجلس الشعب" بدل "مجلس الوزراء"، ومتسائلين إن تمت تسوية كل ملفات الفساد أم لا".

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" أمس الثلاثاء الموازنة الاستثمارية لـ"رئاسة مجلس الوزراء" والجهات التابعة لها لـ2020، والمقدرة بـ10 مليارات و145 مليوناً و100 ألف ليرة سورية.

وأضافت الشماط أنه يتم العمل على تسويات مع المتعهدين الذين يوجد بحقهم ملفات تفتيشية، بأن يدفعوا المترتب عليهم بدلاً من إحالتهم للقضاء، مشيرة إلى أن الموظف في القطاع العام يحال إلى القضاء سواء دفع المترتب عليه أم لم يدفع، كاشفة عن تحصيل ملياري ليرة من أصل 11 ملياراً خلال العام الجاري.

وفي حزيران 2019، أقر "مجلس الوزراء" برئاسة عماد خميس "وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

وتتضمن الوثيقة تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد، ضمن برامج مادية وزمنية محددة، تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية مباشرة بهذا الملف.

ونصت الوثيقة على دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة، والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.

وتنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لها، لتقوم بدورها على النحو الأمثل.

الوطن