الاقتصاد اليوم:

رفضت القاضية آمنة الشماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الاستجابة لطلب عدد من اعضاء لجنة الموازنة والحسابات البرلمانية ومنهم النواب علي صطوف وجرجس شنور وجمال ابو سمرة بالافصاح عن نتائج تحقيقات الهيئة في قضايا الفساد ومنها قضية الفساد الكبيرة في وزارة الاتصالات.

النائب ابو سمرة طالب ايضا القاضية الشماط اذا لم تكن ترغب بالافصاح عن نتائج التحقيقات للرأي العام بان ترسلها الى البرلمان او لجنة مختصة فيه للاطلاع عليها.

وبررت القاضية الشماط موقفها المتكتم بأن قانون الهيئة اعطى تحقيقاتها صفة السرية المطلقة وعدم الافصاح عنها وعدم تبليغ نتائجها إلا للقضاء او للجهة صاحبة العلاقة بالقضية لتنفيذ قراراتها بناء على نتائج التحقيقات.

وكشفت القاضية أنه خلال عامي 2017 و2018 تبين لدى الهيئة ان هناك مبلغا هائلا واجب التحصيل وتم رفعه الى رئاسة الوزراء وان ما تم تحصيله من قبل الهيئة يشكل تقريبا 15 بالمئة من هذا المبلغ الهائل الواجب تحصيله لصالح الخزينة العامة للدولة مشيرة الى هذا الكلام لا يعني ضياع هذه المبالغ لانه سيتم تحصيلها عن طريق المحاكمة وقانون جباية الاموال.

وردا على احد النواب الذي اشار الى ان الناس يشككون احيانا بنزاهة القضاء او الجهات الرقابية عندما تصل ليدهم قضية فساد كبيرة بينت القاضية ان الهيئة تضع يدها باستمرار على الكثير من قضايا الفساد الكبيرة او الصغيرة او حتى قضايا الخطأ معتبرة ان الناس اعتادوا على توجيه الاتهامات وعدم الاضاءة على الجوانب الايجابية بل على السلبية.

وشددت القاضية الشماط على ان اجمالي مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جيدون جدا ويتسمون بالنزاهة ولكن البعض بطيء بالعمل او يفتقر للثقافة القانونية ومع ذلك لا يحصلون على حقهم بالتعويضات.

وأشارت إلى ان الهيئة تتابع عمل مديريات الرقابة الداخلية بالجهات العامة وحتى اخطاءهم وهي تحميهم في نفس الوقت حيث ان هناك اكثر من وزير اصدروا قرارات باعفاء مراقبين داخليين او مدراء رقابة وقامت الهيئة بارسال كتب الى هؤلاء الوزراء وتم طي قراراتهم لانها صادرة دون رأي من الهيئة ودون ثبوت سبب من اسباب اعفائهم.

صاحبة الجلالة