الاقتصاد اليوم:

أوضح مدير المعلوماتية في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" باسل العرسان، أن نظام التحقق الإلكتروني من الفواتير سيُطبّق على القطاع السياحي كخطوة أولى، ثم سيتم الانتقال إلى قطاعات أخرى مثل البيع والشراء وتجار الجملة ومحالات المولات.

وأضاف العرسان لإذاعة "نينار"، أنه سيتم فتح حسابات خاصة للبائعين في النظام الجديد، وإعطائهم اسم مستخدم وكلمة مرور للولوج إليه ووضع مبلغ الفاتورة النهائي، ومن خلال الكود الذي سيحصل عليه البائع وسيضعه على الفاتورة المقدمة للمواطن يستطيع الأخير التأكد من تطابق المبلغ المدفوع مع المبلغ المسجل في النظام.

ولفت إلى أن النظام الجديد هدفه التحقق من آلية إصدار الفواتير والمبالغ الواردة فيها، وليس تصدير الفاتورة بشكل إلكتروني حالياً، أي التحقق من صحة الفاتورة بين البائع والمشتري، ومراقبة التعاملات المالية وأرقام عمل المكلفين ضريبياً بما يحقق العدالة الضريبية، وضبط الأسعار عبر معرفة الجهات التي تصدر فواتير عالية أو منخفضة ولنفس المادة.

وأعلنت "وزارة المالية" قبل أيام عن إنجاز آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، وبيّنت أن هذه الآلية تعدّ خطوة مهمة باتجاه العدالة الضريبة، والتحوّل الرقمي في عمل الإدارة الضريبية، كما أنها تضمن حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات.

وأكدت الوزارة أنه يمكن استخدام آلية التحقق الإلكتروني من إصدار الفواتير بشكل بسيط جداً وذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف أو الحاسب أو اللوح الرقمي، إذ يقوم كل بائع أو مقدم خدمة مستخدم للآلية، بإدخال قيم الفواتير بشكل مباشر ولحظي عند تسديدها، وتقديم فاتورة للزبون متضمنة رمزاً تعريفياً خاصاً بها.

وتابعت أنه يُمكن للزبون التحقّق من تسجيل الفاتورة بالقيمة الحقيقية المسددة فعلاً، من خلال إدخال الكود إلى النافذة الخاصة بها في موقع آلية التحقق الإلكتروني للفواتير، كما يمكنه تسجيل شكوى بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية، أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية.

ومن المنتظر أن تتغير منظومة النظام الضريبي خلال العام الجديد 2021، بحسب كلام لوزير المالية في تشرين الثاني 2020، والذي كشف عن وجود مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.