الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، أن التحققات المالية تجاوزت 2.5 مليار ليرة سورية في ماليات ثلاث محافظات خلال شهر نيسان.

ولفت إلى أن نصيب مالية حلب منها كان نحو 500 مليون ليرة سوري، أما مالية ريف دمشق فقد وصل نصيبها إلى مليار ليرة سورية، على حين أن مالية محافظة دمشق وصل عدد التكاليف الصادرة عنها إلى نحو 5 آلاف تكليف من أصل 60 ألف تكليف بقيمة تجاوزت مليار ليرة سورية، بحسب صحيفة "الوطن".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعتبر مؤشراً إيجابياً لعمل اللجان المشكلة بالمرسوم رقم 10 لعام 2015 الخاص بتكاليف الدخل المقطوع، والتي باشرت عملها في الدوائر المالية في المحافظات مع بداية شهر نيسان، وذلك بعد أن تم تشكيل اللجان المختصة والانتهاء من إصدار المطبوعات الخاصة بالمرسوم التشريعي المذكور وصدور التعليمات التنفيذية له وصدور التعليمات رقم 2010 لعام 2015 التي تهيب بمراقبي الدخل واللجان الضريبية توخي الدقة والموضوعية في التكليف بإجراء الدراسة الواقعية الموضوعية وفعالية ونشاط المكلف دون المحاباة والغلو في التكليف وبما يتناسب مع الدراسة الفعلية لنشاط المكلف.

وقد تم إعداد تقارير التكليف من قبل مراقبي الدخل المكلفين بإجراء التصنيف العام وباشرت لجان التصنيف البدائية بالاطلاع على الأعمال المنجزة من قبلهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة قانونياً والتي تعطيها الحق بزيارة مكان عمل المكلف والاطلاع على واقع النشاط الفعلي له.

وأشار المصدر، إلى تشكيل لجان إشراف في المحافظات مهمتها متابعة أعمال التصنيف العام والإشراف على أعمال مراقبي الدخل واللجان البدائية المشكلة بالمرسوم رقم 10 لعام 2015 القاضي بتقسيم مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى أربع فئات يتم تصنيف كل فئة لمدة زمنية معينة، مبيناً أن لجان الإشراف تقوم بتقديم اعتراض على التكاليف المتدنية وتقوم بإحالتها إلى اللجان الاستئنافية التي من مهامها دراسة أسباب ومبررات الاعتراضات وإذا لزم الأمر تلجأ لجان الاستئناف إلى القيام بالكشف الحسي على المحل موضوع الاعتراض لدراسة فعالية المكلف ونشاطه الحقيقي وفرض الضريبة التي تتناسب مع واقع النشاط التجاري للمكلف.

مع إشارته إلى الأثر الإيجابي لهذه اللجان في موضوع الحد من الفساد وتشكيل رقابة تقوم بدور الرقيب على أعمال مراقبي الدخل وبما يساهم في القضاء على بعض حالات التلاعب والفساد إن وجدت، مع إشارته إلى المتابعة الحثيثة لوزير المالية لعمل هذه اللجان واختيار العناصر الكفوءة والنزيهة ضمن خطوات متواصلة في مشروع الإصلاح الضريبي.