الاقتصاد اليوم:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي القرار رقم /144/ لعام 2026، حددت فيه شروط ترخيص مكاتب خدمات الشحن الجوي وفق مانقلت صحيفة الثورة السورية.

- ينص القرار أن ملكية مكتب الشحن الجوي تخضع للأنظمة النافذة، ويجب أن يتمتع طالب الترخيص بالجنسية العربية السورية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو من في حكمه شخص طبيعي أو اعتباري قائم على وجه قانوني، مع السماح للمستثمرين غير السوريين بالمساهمة بنسبة لا تتجاوز 49%، على أن تبقى السيطرة الوطنية بنسبة لا تقل عن 51%.

- حدد القرار متطلبات تشغيل المكتب وبرنامج الأمن، إذ يلزم تقديم دليل عمل تشغيلي وفق المعايير المعتمدة من الهيئة يشمل أهداف المكتب، الهيكل التنظيمي، خطة العمل، والإجراءات الإدارية وأمن وسلامة العمليات، بالإضافة إلى تقديم برنامج أمن خاص يوضح الإجراءات الأمنية والتجهيزات وطرق نقل الشحنات من المكتب إلى المطار، مع خطة طوارئ لتقييم المخاطر التشغيلية.

- يشترط القرار توفر كادر إداري وفني لا يقل عن ثلاثة موظفين مؤهلين، ممن خضعوا لدورة تدريبية واحدة على الأقل في أمن الشحن الجوي والمواد الخطرة.

- يحدد القرار فترة صلاحية الترخيص بثلاث سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار، ويبدأ العمل به بعد تقديم كفالة مصرفية بقيمة 100 ألف دولار لدى أحد المصارف الحكومية كتأمين لضمان الالتزامات المالية للمكتب، مع إمكانية إعادة الكفالة بعد تقديم براءة ذمة من المديرية المالية عند عدم تجديد الترخيص، وتجيز الهيئة زيادة الكفالة تبعاً لنشاط المكتب.

- يمكن تجديد الترخيص مباشرة لمدة مماثلة عند الالتزام المالي والضريبي وتحقيق الالتزامات المترتبة على الترخيص الأول، وتوافر الشروط المنصوص عليها للترخيص الأصلي، والحصول على براءة ذمّة من الهيئة.

- يحدد القرار بدل إصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات بـ25 ألف دولار تُسدد في حساب الهيئة، ويجدد الترخيص بعد تقديم ملف متكامل قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة يشمل تقريراً مالياً وآخر عن العمليات، مقابل بدل نقدي قيمته 15 ألف دولار.

- يجوز للهيئة إلغاء الترخيص في حال الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص، أو عدم الالتزام بدفع البدلات والرسوم المحدّدة، أو عدم المباشرة بالخدمة خلال الستة أشهر الأولى للترخيص، أو الانقطاع عن العمل لمدّة ثلاثة أشهر متواصلة دون مبرر، وتطبق الإجراءات نفسها لإعادة الترخيص بعد التأكّد من زوال الأسباب التي أدّت إلى سحب الترخيص.