الاقتصاد اليوم:

أنهت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، جولاتها الميدانية التي قام بها عاملوها من الضابطة العدلية والرقابة الاقتصادية والأبحاث والدراسات في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص، لمتابعة الأنشطة التجارية فيها وواقع الأسواق، من حيث توفر المواد وانسيابها والممارسات القائمة فيها ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار للسلع والمواد التي ينشط الطلب عليها بحلول شهر رمضان المبارك كاللحوم والفروج والبيض والسكر والرز والشاي والزيوت والسمون والتمور والحبوب والشعيرية والتمر الهندي والسوس.

ووفقاً للتقرير الذي أعدّته الهيئة حول ما تم التوصل إليه من نتائج، كانت جميع المواد متوفرة في الأسواق وإن كان بعضها لا يوازي الطلب عليها كالحمص والعدس والبرغل والفريكة والصويا العلفية، بينما كانت أسعار جميع المواد مرتفعة بما يتناسب أو يزيد على تطوّر أسعار صرف العملة الأجنبية بالنسبة للمواد المستوردة، أما المواد المنتجة محلياً كالحمص والعدس والبرغل والفريكة فارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل الطلب نتيجة أننا في فترة نهاية الموسم القديم وبانتظار بدء الموسم الجديد، إضافة إلى التقديرات بضعف التوريد من الموسم الجديد نتيجة الظروف الراهنة والتهريب إلى الخارج، أما أسعار مادتي السكر والصويا العلفية فإن ارتفاعها يعود أيضاً إلى انخفاض العرض مقابل الطلب من جهة والقوة السوقية لمورّديها والتحكّم بأسعارها من جهة أخرى.

بين الجملة والمفرّق..

في حين لوحظ بدء انخفاض أسعار تداول المواد بالجملة بنسب متفاوتة وإن لم تتناسب أو تعكس انخفاض أسعار صرف القطع الأجنبي، وهذا الأمر -وفقاً للهيئة- يستلزم بعض الوقت مع الاستقرار في أسعار الصرف.

أما أسعار المواد بالمفرّق فكانت أقل تأثراً بانخفاض أسعار صرف القطع الأجنبي (مرنة بالارتفاع بدعوى مبدأ التعويض وغير مرنة باتجاه تخفيض الأسعار)، وهي تستلزم وقتاً أطول من تداول الجملة (زيادة الطلب ووجود المنافسة)، مع استمرار وإصرار بائعي المفرق على التعامل بالأسعار المرتفعة.

ولفتت الهيئة إلى أن أمر الضغط عليهم لتخفيض الأسعار هو من اختصاص حماية المستهلك على اعتبار أن هذه المواد مسعّرة وهناك عدم التزام بالتسعيرة.

مرتفعة جداً.. وخسارة..

كما كانت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة جداً بسبب ضعف التوريد إلى الأسواق وعدم تلبية المعروض للطلب من جهة والتهريب إلى دول الجوار ومنها لبنان بالنسبة لمناطق دمشق وحمص والساحل السوري، حيث الأسعار أعلى والفارق كبير، ولاسيما في فترة الانخفاض في سعر الليرة السورية من جهة أخرى.

وكذلك كانت أسعار الفروج مرتفعة ولكنها أخفض من التكلفة وهناك خسارة بنحو 50 ليرة في الكغ بسبب ارتفاع تكاليف التربية (علف – ثمن الصيصان …الخ) وعدم توفر الطلب المؤدّي إلى رفع الأسعار بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلك.

أسباب مباشرة للارتفاع..

وأكدت الهيئة في تقريرها وجود بعض الأسباب التي لها تأثير مباشر في توريد المواد وانسياب السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها وتتمثل بـ:

– مبالغ المؤونة الواجبة لإجازات الاستيراد التي تزيد قيمتها على 100 ألف دولار، فهي تؤدّي إلى إقصاء المورّدين الصغار من السوق وتمكين المورّدين الكبار من العمل وزيادة قوّتهم السوقية وهو ما سينعكس على الكميات المورّدة والحدّ من المنافسة وارتفاع الأسعار.

– ظاهرة الترفيق (سيارات ومرافقين) للشاحنات على طرق النقل بين المحافظات غير المنظمة والمبالغ الكبيرة المترتبة على ذلك والمؤدّية إلى زيادة تكلفة المواد وارتفاع الأسعار.

– شروط منح إجازات الاستيراد بهدف ترشيد الاستهلاك الذي أدّى إلى تخفيض توريد وانسياب المواد في الأسواق ما ساهم في ارتفاع أسعارها. – نشاط التهريب وانتشاره: شروط وسياسات ترشيد الاستيراد أدّت إلى انخفاض استيراد بعض المواد ما أدّى إلى زيادة أسعارها وشجّع على إدخال البضائع تهريباً.

كما أكدت الهيئة  ضعف دور المؤسسات الحكومية في المحافظة على توازن واستقرار المواد عبر توريد كميات منها للحدّ من التغيّرات الكبيرة في الأسعار رغم وجود المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2015 الذي أعفاها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى توفيراً لهذه المواد وبأسعار قريبة من التكلفة، وذلك من خلال اعتمادها في أغلب المواد الرئيسية على تأمينها من التجار داخلياً بدلاً من استيرادها من مصادرها وإفادة المستهلك من المزايا التي منحها المرسوم.

لكسر احتكار القلّة..

ولم تلحظ الفرق أية حالات احتكار كاملة مع الإقرار بوجود ما يسمّى احتكار القلة، وهذا لا يمكن كسره إلا من خلال تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتضافر كل الجهود للحدّ من ارتفاع الأسعار. وسوف تقوم الهيئة بمعالجة الأسباب الآنفة الذكر بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق انسياب المواد والسلع والخدمات لخلق التوازن بين العرض والطلب والحدّ من ارتفاع الأسعار.

المصدر:صحيفة "البعث"