الاقتصاد اليوم:

يشكل وجود هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق التجارية ضمانة أساسية لمراقبة أجواء المنافسة والحيادية والشفافية والاستقلالية ومنع الاحتكار في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات الضارة بمبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المستثمرين للعمل في مشاريع إعادة الإعمار.

وأكد الدكتور شفيق العزب مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أهمية تعزيز مناخ المنافسة والجودة ومنع الاحتكار بما يضمن شفافية العمل الاستثماري والتجاري في كل القطاعات بما ينعكس إيجابا على توفر المنتجات في الأسواق بجودة عالية وأسعار مناسبة في ظل جو متكافئ ومنافسة شريفة للجميع كما نعمل من خلال ضابطة عدلية لمراقبة الأسواق ومعالجة الشكاوى المقدمة بالسرعة القصوى كما نراقب العطاءات والمناقصات الحكومية والممارسات المتعلقة بالمنافسة بما يضمن المساواة للجميع.

وأضاف العزب: نسعى لاستكمال إجراءات تشكيل مجلس المنافسة الذي يتكون من 13 عضوا منهم 3 قضاة وعضوية اتحاد غرف الصناعة والتجارة والحرفيين واتحاد العمال والفلاحين وجمعية حماية المستهلك كما نعمل على افتتاح أربعة فروع للهيئة.. في المنطقة الساحلية مركزه اللاذقية والشمالية في مدينة حلب والوسطى في حمص ولاحقا في المنطقة الشرقية وبهدف ضمان استمرار وتنفيذ أعمال الهيئة بالسرعة المطلوبة وبأقل التكاليف.

وبين العزب قيام الهيئة بإنجاز عدة دراسات متخصصة بوضع الأسواق ومنها دراسة أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء مقارنة بالأسواق المجاورة ودراسة ورصد مؤشر أسعار 21 سلعة استهلاكية في أوقات محددة كشهر رمضان والأعياد حيث تبين وجود توافر في السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية في الأسواق المحلية مع ضعف القدرة الشرائية وغياب التكتلات الاقتصادية الهادفة للاحتكار وانجزنا دراسة عن أزمة الغاز وسبل معالجتها إضافة لدراسة أقساط وتكاليف المدارس الخاصة والتحقق من أسعار مدارس السواقة في محافظة طرطوس.

وأوضح العزب أن الهيئة تسعى إلى تطوير عملها من خلال إعادة الهيكلة وتنمية الكوادر وتوسيع مظلة العمل لتشمل كل المحافظات وإصدار تقارير متخصصة ورصد الأسواق إضافة للتعريف بعمل الهيئة وأهمية نشاطها من خلال المشاركة بمعرض دمشق الدولي الأخير ومعرض الباسل للإبداع والمشاركة الدورية باجتماعات غرف التجارة الدورية وأخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا وإيران للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة سراب عثمان رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها إلى أهمية تفعيل عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من خلال عودة انعقاد مجلس المنافسة ودعم الهيئة بالكوادر اللازمة والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والمجاورة بما ينعكس إيجابا على عمل الصناعيين والتجار وقطاع الخدمات وتحقيق جو مناسب من المنافسة الشريفة بعيدا عن الاحتكارات والتكتلات ما يسهم في تأمين كل السلع والمواد الضرورية والخدمات بأسعار مخفضة.