الاقتصاد اليوم ـ صحف:

حذرت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار من ظاهرة الاحتكار في الظروف الحالية نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني من خلال تعطيل المنافسة والمتاجرة في أقوات الناس وضرورياتهم، مشيرة إلى الآثار السلبية للاحتكار.

 وقدمت الدراسة تعريفا للاحتكار بأنه حبس السلع أو المنتجات والامتناع عن بيعها بالرغم من شدة حاجة الناس إليها وازدياد الطلب عليها حتى يرتفع ثمنها أو تنقطع في السوق وذلك بهدف جني أرباح طائلة وبصورة مخالفة للمبادئ الأساسية ويشمل ذلك تخزين البضائع والحد من حرية تدفقها إلى الأسواق، والاحتكار بالمفهوم الاقتصادي هو انفراد مشروع واحد أو منتج بعرض سلعة ليس لها بديل وشرط وجود الاحتكار اختفاء المنافسة أو وضع عقبات لدخول منافسين جدد إلى السوق.، بسحب صحيفة "الثورة"

 هيئة المنافسة ذكرت أن هناك أشكالا مختلفة للاحتكار منها احتكار خاص ينفرد به فرد أو مجموعة أفراد وهناك احتكار مطلق يتحكم بائع واحد في إنتاج سلعة واحدة إضافة لاحتكار القلة عند اتفاق عدد قليل من البائعين على تنسيق أسعار البيع فيما بينهم، مشيرة إلى أن مكافحة الاحتكار تحتاج إلى أجهزة حكومية بكفاءات وصلاحيات ما حدا بالدولة إلى إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7.‏‏

ولفتت إلى أهمية التعليمات التنفيذية لهذا القانون ولاسيما المادة الثانية التي تحدد قانوناً الحالات التي ينطبق عليها الاحتكار، لكنها اعتبرت أن مكافحة الاحتكارات ليست بالمهمة السهلة فلا حصانة لمال جمع عن طريق الاحتكار لأن المواطن طرف ضعيف لا يملك حق الدفاع عن نفسه لذلك هي تكافح الممارسات الاحتكارية التي من شأنها تشويه وتقييد المنافسة من خلال القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة ويعيق الحركة الطبيعية للاقتصاد الوطني.‏‏

وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة لا تبحث عن توقيع أقصى العقوبات وجمع أكبر قدر من الغرامات، لأن ذلك لا يعني أن السوق بحالة جيدة، فهي تسعى إلى إنفاذ القانون من خلال المعالجة المتمثلة بإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق ما ينعكس إيجابا على المستهلكين وعلى السوق التنافسية، وتصدر القرارات عن طريق مجلس المنافسة الذي يترأسه قاض والذي يعتبر بمثابة محكمة ولا تقبل أحكامه الطعن إلا لدى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة فقط.‏‏