الاقتصاد اليوم:

بين أنور علي المدير العام للهيئة بأن الهيئة مفوضة وبالقانون عبر الرقابة والضابطة العدلية بمهام مراقبة السوق بجوانب نشاطه كافة، فهي معنية بالتأكد من تأمين انسياب السلع والمواد، ومتابعة العوامل المؤثرة في السوق ومراقبة المؤثرين بها، ومن يؤمن هذه المواد، ومن يتلاعب بها..

وبرأي الهيئة فإن (السوق السورية تتوفر فيها المواد بشكل كامل تقريباً، ولكن هناك ارتفاع بالأسعار)!

الهيئة ترى أن ارتفاع الأسعار له مبرراته، وأهمها ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وعدم استقراره، وشح مواد معينة نتيجة خروج العديد من المنشآت الإنتاجية عن العمل، وهروب رأس المال خارج البلاد وضعف الاستثمار، مما أخل بالتوازن بين العرض والطلب.

أما حول الحالات الاحتكارية، فإن الهيئة تتابع المعطيات والمؤشرات الاحتكارية التي تدل على الاستغلال السلبي لبعض القوى الاقتصادية لوضعها وإمكانياتها في السوق، لتقوم بالمحاسبة ضمن القانون والصلاحيات..

لا يخفى على الهئية، كما يقول مديرها، وجود حالات احتكار القلة، إلا أن قدرات وعلاقات هؤلاء تحميهم، من حدود القانون الذي تعمل وفقه الهيئة.. حيث صرح علي بأن هؤلاء معروفون، وعددهم لا يتجاوز 15-20 شخص، إلا أنهم بنوا علاقات قوية مع المرفأ والجمارك والتموين ومع بعض المتنفذين في السلطة، ولهم تاريخ تجاري طويل وعلاقات مع المصارف الخارجية، وهذا كله يحميهم بوسائل متنوعة.

تقول الهيئة بأنها لا ترضى بأن يحدد هؤلاء وضع السوق، إلا أنها كما تقول محكومة بالبحث عن مستمسك قانوني يشير إلى مخالفة قانون المنافسة، وما أن تجده فستقوم بتطبيق القانون فوراً..

إلا أن إدارة الهيئة ترى بأن هؤلاء القلة يحرصون على ألا يحوزوا نسبة تركز اقتصادي أكثر من 30%، ما يجعل أعمالهم تبدو قانونية. حيث يقول الدكتور أنور علي بأنه بالنظر إلى وثائق هؤلاء الفعلية الموجودة في السوق فإن الهيئة لا تجد أكثر من 30% تركز، وذلك بسبب جملة من التلاعب بإجازات الاستيراد والبيانات الجمركية، ووضع أكثر من اسم على الوثائق العائدة لشخص واحد..

المصدر: صحيفة "قاسيون" المحلية