الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي، أنه لايوجد تركز واحتكار في السوق السورية،
لأنه لازال تقليديا فرديا وعائليا، ولا توجد شركات عملاقة، لكن الموضوع الأساسي الذي يواجه الاقتصاد في سورية هو الشخصنة والفساد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

وأضاف "لهذا يتم العمل على محاربة الفساد والوصول الى مرحلة تمكين الاقتصاد، والهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار تعمل على تحصين الأشخاص العاملين لديها وخاصة أعضاء مجلس المنافسة والمدير العام، من خلال إصدار مرسوم جمهوري لتعيين كل شخص، وبالتالي يكون الأشخاص العاملين على سوية عالية من الاستقلالية والشفافية في عملهم"، بحسب صحيفة "الثورة".‏

وحول ماتقوم به الهيئة في مكافحة الاحتكار، أوضح مدير الهيئة أن الاحتكار بالتعريف هو حبس المادة عن السوق، "وهذه الظاهرة لم نجدها في أي مادة أو سلعة، ولاتوجد مستودعات مليئة أو مخزنة لسنوات بل العكس، التاجر حريص على بيع بضائعه بالمرفأ لخطورة التخزين وصعوبة النقل وجميع المواد لم تنقطع عن السوق السورية".‏

واستدرك قائلا: "لكن نحن نقر بما يسمى احتكار (القلة) وهذا جزء من عملنا ضمن نسبة التركز المسموح بها والحالة هنا تتعلق بمجموعة فعاليات اقتصادية وتجارية لها تقاليدها من 40-50 سنة، ولديها تسهيلات قانونية مشرعنة، ولكن يمنع اساءة التصرف باستخدام السعر أو الدخول والخروج من السوق ولا نقبل الاساءة للسوق السورية".‏

وأضاف احتكار القلة مجموعة تجارية لها تاريخها في الاستيراد والتصدير خلال فترة زمنية معينة، ولايمكن أن تكسر إلا من خلال مؤسسات التدخل الايجابي الحكومية عبر تجارة الجملة لا المفرق، ولابد من تعديل مشاريع احداث هذه المؤسسات، لأن الدول لا تبيع للمستهلك البندورة والبطاطا ونحن في سوق مفتوحة لايمكن التراجع عنها ولابد من خلق التوازن.‏