الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة المنافسة: بعض التجار يتآمرون على المستهلكين ثم يتآمرون على بعضهم البعض

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قال مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن المنافسة هي الأساس في دنيا المال والأعمال فهي أساس التجارة وعمادها، وهي الوحيدة التي تضمن سلامة الاقتصاد لأنها جزء لا يتجزأ منه كما تعتبر منهاجاً متكاملاً ونظاماً محكماً لبلوغ الرقي الاقتصادي والاجتماعي.

ويشير علي إلى أن المنافسة بمفهومها ليست كما يعرفها البعض على أنها العمل للمصلحة الفردية إنما هي طريق للتنظيم الاجتماعي تفرض على التجار سلسلة من المناهج والمفاهيم التي حددتها النصوص القانونية الخاصة بالمنافسة غايتها تحسين طرق الإنتاج وتجديد المنتجات وتشجيع التقدم الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج إلى أدنى سعر ممكن.‏

ويضيف علي أن المنافسة ليست وقفاً على المنتجين والتجار فقط وإنما تتعداهم في بعض الأحيان إلى المستهلكين الذين يتنافسون على اقتناء سلعة بأرخص الأثمان قد يندر وجودها في المستقبل القريب وتصبح غالية الثمن وتختفي من السوق، ومن هنا تأتي أهمية دور المواطن في تشجيع المنافسة لأن قانون المنافسة ومنع الاحتكار صدر من أجله والذي يتم من خلاله السعي لتحقيق منافسة عادلة ضمن بيئة تنافسية جديدة ومنع كل مخالفة من شأنها المساس بالحياة الاقتصادية فجميع الشركات متساوية أمام هذا القانون الذي هو مزيج من عدة قوانين (القانون التجاري والاقتصادي والجنائي) إلا أنه يحمل بين طياته خصوصيات يتميز بها عن هذه القوانين كونه يطبق على فئة معينة وهم التجار والمنتجون وعلى مجال معين وهو الأعمال التجارية فهو يحمي المنافسة ولكنه لا يحمي المتنافسين، علماً أن قواعد حماية المنافسة تعني أن يكون هناك القدر الكبير من الحرية لدى المستهلكين لتلبية احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات وتحسين جودتها والحد من ارتفاع الأسعار فتزداد إمكانية الاختيار أمام المستهلكين ما يعطيهم إمكانية ممارسة حقهم في الاختيار الحر الواعي للمنتجات.‏

ويضيف مدير هيئة المنافسة أنه يجب على المواطن أن يكون ذا دور فاعل في تشجيع المنافسة من خلال تقصي المعلومات والكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار وذلك تطبيقاً للمادة 16 الواردة في التعليمات التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 والتي تنص على أنه يجوز لأي شخص إبلاغ الهيئة بأي مخالفة لأحكام القانون ولا يترتب على ذلك أي رسوم أو مقابل لقاء تلقي البلاغ أو القيام بفحصه، وفي نفس الوقت فإن المواطن يتمتع بالحماية التامة عند تبليغه عن أي مخالفة وذلك استناداً للتعليمات التنفيذية للقانون المذكور التي نصت على (حماية هوية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المعنية بالمنافسة والذين يحتاجون إلى السرية لحماية أنفسهم من الانتقام الاقتصادي).‏

أما عن مسؤولية التاجر فقال علي إنها لا تكمن فقط في بيع المنتجات وإنما تشمل العملية الإنتاجية لغاية وصولها إلى المستهلك الذي تهمه الجودة ولأن الجودة والمنافسة صنوان لا يفترقان فعلى التاجر أن يحمي المنافسة ويشجعها لأن التنافس في التجارة يعتمد نواة أخلاقية تنأى عن الكيد والطمع لأن الكيد في التنافس يؤدي إلى عواقب سيئة، معتبراً أن بعض التجار لا يؤمنون إلا بالربح السريع نتيجة للجشع الذي ينتابهم بعيداً عن كل روح تنافسية شريفة فهم يتآمرون على المستهلكين ثم يتآمرون على بعضهم البعض فهؤلاء لا يحبون أن ينافسهم أحد فالمنافسة لديهم خطيئة كما أن البعض استغل الأزمة التي يمر بها بلدنا وأصبحوا بلا ضمير وأصبح المستهلك في نظرهم فريسة ولقمة سائغة فقاموا بخلق الحجج الواهية والعلل لزيادة الأسعار.‏

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك