الاقتصاد اليوم:

بين مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم أنه يوجد مشكلة بمفهوم الاحتكار وفق قانون حماية المستهلك ومفهومه وفق قانون المنافسة، فالاحتكار من وجهة نظر قانون المنافسة هو أن شخصاً ينتج السلعة ويستحوذ على نسبة 100 % من السوق، أما الاحتكار من وجهة نظر قانون حماية المستهلك هو السيطرة على نسبة 40 % أو 60 % من السوق وقانون المنافسة السوري لا يتحدث عن هذا المفهوم فهو يجرم الممارسات الاحتكارية وليس الاحتكار بمعنى أن المنتج قد يكون محتكراً لسلعة لقيامه بإنتاجها بشكل جيد ومطور بخبرات عالية وبالتالي القانون لا يعاقبه إلا في حال قيامه بممارسات احتكارية تضر السوق كقيامه بتثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة البيع، والتصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة.

اقتصاد حر مفتوح…

وبين إبراهيم الإجراءات المتخذة لمنع الاحتكار والمتمثلة بتأمين وتفعيل المنافسة في بيئة العمل (إنتاج ـ تجارة ـ خدمات…) ما بين الفعاليات الاقتصادية المتمثلة بالمنتج أو المستورد من طرف والصناعي أو التاجر أو الموزع من طرف آخر وليس له علاقة ما بين أي من هذه الأطراف والمستهلك مباشرة وذلك من خلال منع أي ممارسة مخلة بالمنافسة أو الممارسات الاحتكارية، منوهاً أن الهيئة تخطط في المرحلة القادمة للمساهمة في التحول الاقتصادي لسورية ما بعد الحرب من خلال إنفاذ قواعد وسياسات المنافسة الحرة وحمايتها في أرجاء الجمهورية العربية السورية للاتجاه نحو اقتصاد حر مفتوح لتعزيز النمو الاقتصادي، والعمل مع كافة الشركاء الاقتصاديين لضمان تقيد جميع المؤسسات بممارسات المنافسة الحرة والشفافة والعادلة من خلال تطبيق أحكام قانون المنافسة.

لا احتكار مطلقاً..

وأكد «إبراهيم» أن الهيئة تقوم بجولات ميدانية دورية لرصد الأسواق المحلية للوقوف على واقع بعض السلع والمواد والخدمات من حيث توافرها، آلية تأمينها، حلقات الوساطة التجارية، ممارسات المنتجين والموزعين لها ومدى توافقها مع قانون المنافسة والتطورات الطارئة فيها أو تغير واقع بعض السلع نتيجة صدور قرارات أو تسعيرات جديدة، وإجراء دراسات لبعض المواد التي تهم الحياة المعيشية اليومية للمواطنين وإرسال النتائج والمقترحات إلى الوزارة لرفعها للجهات المختصة لتأمين المواد والمحافظة على استقرار أسواقها، بالتوازي تقوم الهيئة بمعالجة الشكاوى المخلة بقانون المنافسة الواردة للهيئة أياً كان مصدرها ودراسة للمؤشرات الأولية عن الممارسات غير المتوافقة مع قانون المنافسة، وباعتبار أن كافة السلع والمواد متوفرة في الأسواق ولو بشكل قليل وعند عدة تجار وبأنواع وماركات مختلفة، بحسب «إبراهيم»، فهذا ينفي أي وجود للاحتكار المطلق وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية.

الثورة