الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة تنمية الصادرات: نحتاج إلى جيل جديد من المصدرين

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مدير عام "الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات" "إيهاب اسمندر" أن الهيئة لا يوجد لديها إجراء خاص عند حدوث تذبذب في سعر الصرف، وهي تعمل وفق عملية متكاملة لدعم المصدرين من خلال الدعم الفني وخفض التكاليف ودعم الترويج وهي تقدم بشكل اعتيادي من الهيئة، في حين قطاع الأعمال والمصدرين دائماً ما يكون لديه إجراءات احتياطية احترازية مسبقة لتفادي المشكلات التي تحدث عند تذبذب سعر الصرف.

وتوضيحاً لبعض الأفكار التي تتوارد من بعض الاقتصاديين بأن انخفاض قيمة العملة الوطنية يشجع على التصدير، بيّن اسمندر  أن العملية التصديرية هي عملية مركبة لا يخدمها عامل وحده فكل عامل يخدمها بدرجة معينة، وبالعادة فإن انخفاض سعر صرف الليرة السورية يشجع المستوردين الأجانب على استجرار كميات أكبر من السلع والبضائع، حيث تصبح السلعة أرخص قياساً بعمليات التحويل، ولكن لتحقيق نتائج كبيرة يجب أن نملك كميات إنتاج توازي الطلب الخارجي، وفقا لصحيفة "الوطن".

كما أن الانخفاض في قيمة العملة الوطنية يجب ألا يؤثر في القدرة التشغيلية داخل البلد، لكون المصدر نفسه حتى يتمكن من تصدير سلعته النهائية، سيحتاج إلى استيراد مواد أولية من خارج البلد، وعندما يجدها أغلى نتيجة ارتفاع سعر الصرف سيتوجه إلى تقنين استيراده وبالتالي ينعكس على الكميات المنتجة المعدة للتصدير، والمعروف بالنظرية الاقتصادية أن انخفاض سعر العملة هو أحد المحفزات لزيادة التصدير ولكن الأمر معقد ويحتاج لتكامل عدة جوانب، حيث إن النقص في الإنتاج داخلياً هو أحد أسباب انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، فعندما تنخفض كمية الإنتاج عن الطلب الحقيقي في السوق تنخفض قيمة العملة وهو ما يسمى «فجوة الاقتصاد الحقيقي» والآن في سورية أهم ما يجب العمل عليه هو زيادة الإنتاج بكل الوسائل.

مضيفاً إنه للوصول إلى زيادة الإنتاج يجب التركيز على تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي لا يتم استيرادها كونها أقل تكلفة للعملية الإنتاجية، أما ما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج فيجب أن يكون هناك تتضافر وتعاون من جهات مختلفة لتخفيف عبء استيرادها لنصل إلى زيادة الإنتاج، يجب ألا تكون كلها على عاتق المنتج وحده ما دامت الزيادة في الاستيراد ستكون لمصلحة زيادة الطاقة الإنتاجية.

ولفت اسمندر إلى أن السعر الذي يتم تحديده للصادرات يكون سعراً وسطياً للفترة التي يتم احتساب حجم الصادرات فيها ولذلك تم احتساب سعر 350 ليرة سورية للصادرات وهو رقم يتم احتسابه من أجل حسابات حجم الصادرات والحسابات الاقتصادية للتسعير داخل السوق فقط، في حين العملية التصديرية لا تحتاج لتحديد السعر لأنها تتم بالدولار بشكل مباشر.

وأشار اسمندر إلى وضع خطة متكاملة تتعلق بالتركيز على تطوير المنشآت الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والتعامل مع جيل جديد من المصدرين، واختيار سلع من 30 إلى 40 سلعة وتقديم دراسة متكاملة عنها ولقدرتها التنافسية والجدوى من تقديم الدعم لها، والتركيز على زيادة هوية المنتجات السورية لتكون ذات هوية سورية واضحة، وتشجيع بعض المنشآت السورية للإنتاج في ظل ماركات عالمية والحصول على وكالات حصرية لها، كما أن العمل ما يزال مستمراً لإحداث البيت التجاري السوري في المرحلة القادمة، والبداية ستكون غالباً من خلال التعاون مع روسيا، إضافة إلى إحداث قرية الصادرات السورية في اللاذقية بالتعاون مع الجانب الروسي.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك