الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قال المدير العام "لهيئة تنمية وترويج الصادرات" "إيهاب اسمندر" إن الارتباط القوي بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي يدعو إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، بحيث يمكن تصنيع فائض المنتجات الزراعية وضرورة القيام بدراسة الأسواق الخارجية لتصريف المنتجات الزراعية، لتصبح هذه المنتجات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة.‏

وحسب اسمندر فإن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها، عبر نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث إن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، وتقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير، وبالتالي يزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.‏

ووفقاً لمدير الهيئة فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت سلبية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 - 2014 أي إن هناك خسارة من التجارة الخارجية، ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، في حين أن اللافت مؤشر الربحية الذي ينخفض باستمرار، ما يعني أن ضرورة اتخاذ تدابير كبيرة في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، لتصبح مصدر قوة على الصعيد الاقتصادي.

معتبراً انه يمكن في الفترة الحالية قبول نسبي لنتائج الربحية، استناداً إلى الأوضاع التي تمر بها سورية، وما آلت إليه من تراجع واضح على صعيد التجارة الخارجية، بسبب اجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، لكن الفترة المقبلة تقتضي جهود تلائم طموحاتها.‏