الاقتصاد اليوم:

أوضح مدير "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" "أنور علي"، أن احتكار القلة موجود بسبب سيطرة بعض الفاعلين في السوق على بعض الأنشطة الاقتصادية، وكشف عن أن هؤلاء يتمتعون بالقوة المالية والاقتصادية، ولم يتمكن أحد من منافستهم، مبيّناً أنه متفشٍّ (أي احتكار القلة) لقلة عدد المتنافسين في النشاط نفسه وفي ظل الظروف الحالية واقتصاد السوق.

وعليه يشدّد علي على أنه لابد من تدخّل الدول من خلال الجهات العامة التابعة لها لكسر احتكار القلة والعمل كتاجر جملة منافس لهؤلاء القلة، حيث إن هؤلاء قد بنوا علاقات كثيرة وقديمة مع كل الجهات ذات العلاقة في عملية الإنتاج والاستيراد والتسويق (مرافئ – بنوك – مخابر- موظفين – جمارك).

وعن إمكانية الحدّ من هذا التفشي المستند إلى نص قانوني، أوضح مدير المنافسة أن عملية متابعة هؤلاء القلة تتم من خلال تطبيق أحكام القانون حيث يحاسبهم في حال اتفاقهم على الأسعار أو عملية التزويد في السوق للتحكم بالأسعار والكميات.

أما عن المناخات التي ينشط فيها احتكار القلة فقال علي: احتكار القلة يعني حالة يكون السوق فيها محكوماً من عدد قليل من الموفّرين للسلع والخدمات والتي تضبط من الهيئة العامة للمنافسة في حال مخالفة أحكام القانون.

وأضاف: إن احتكار القلة نظام اقتصادي مشترك في مجتمع اليوم، ويُعرّف بأنه الهيكل السوقي الذي يهيمن عليه عدد قليل من الأشخاص أو الشركات التي تبيع منتجات متشابهة أو متطابقة في المنطقة الجغرافية نفسها، وعندما يتقاسمون السوق تصبح سوقاً مركزة، فهو يعني سيادة ثمن واحد مع تشابه السلع وتساوي كلفة (الإنتاج)، وهذا النوع من الاحتكار له عدة خصائص تتمثل بأربع نقاط أولها: وجود عدد قليل من الأشخاص أو المؤسسات التي تسيطر على نوع من النشاط الاقتصادي المحلي أو الخارجي وتكون إما ثلاث مؤسسات أو أربعاً أو أكثر.

علي لفت إلى أن هذه الخاصية أهم الخصائص التي تميّز سوق احتكار القلة وينفرد بها وحده، ولهذا الانفراد عدة نتائج منها: وجود قوة احتكارية مرتفعة للمؤسسات القائمة في النشاط الاقتصادي المعني، وهذا يعني أن كل مؤسسة تستطيع أن تؤثر في السعر عن طريق تحكّمها بالكمية التي تنتجها أو تتعامل بها من تلك السلعة، وأيضاً وجود تنسيق متبادل بين المؤسسات القائمة في النشاط، وهذا يعني أن كل مؤسسة تعتمد في اتخاذ قراراتها على توقعاتها عن ردود فعل المنافسين الآخرين، لذلك فإن التصرّفات تتسم بالحساسية والحذر الشديد لأن أي عملية يقوم بها المنتج ينتج عنها رد فعل من طرف المنتجين الآخرين، وهنا قد يكون هناك اتفاق ضمني أو صريح بين جميع المنتجين على اتباع سياسة سعرية واحدة، وكذلك وجود حافز للاتفاق أو التواطؤ بين المؤسسات القائمة بسبب عددها القليل.
أما النقطة الثانية فتتركز على أن السلعة التي يتعامل بها محتكرو القلة قد تكون متجانسة، أي عندما تنتج مؤسسات احتكار القلة السلعة نفسها فإن كل مؤسسة منها تحاول تمييز سلعتها عن طريق التعبئة أو تقديم خدمات إضافية.

والنقطة الثالثة تتمثل بوجود منافسة غير سعرية، أي أن تمييز السلعة والدعاية والإعلان من أهم أسلحة المنافسة غير السعرية، أما استعمال سلاح السعر في هذا السوق فسيؤدّي إلى منافسة قاتلة بين المنتجين تعود عليهم بالخسائر، لذلك فهم عادة لا يلجؤون إليها حتى لا تتضرر مصالحهم وينخفض السعر فيتضرّر الجميع.

وآخر النقاط وجود عوائق مرتفعة لدخول السوق وهي تشكل مانعاً لا يستهان به، حيث إن حجم السوق لا يسمح بوجود أكثر من 3 أو 4 مؤسسات فقط.