الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة منع الاحتكار: عقبات تواجه المنافسة العادلة والمستهلك الخاسر الأكبر

الاقتصاد اليوم:

أشارت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" الى جملة من العوامل التي تعترض تحقيق وتطبيق المنافسة العادلة لافتة في دراسة اعدتها في هذا المجال الى أن تحفيز مستوى المنافسة في الاقتصاد يواجه باستمرار بجملة من العوائق منها ما يؤثر على تطبيق القانون ومنها ما يقتصر أثره على سياسة المنافسة في مفهومها الواسع.

 وبحسب الهيئة في دراستها فإن الذي يحصل في المنافسة أن الشركات التجارية تعتمد غالبا إما وسائل تقييدية أو غير شريفة بهدف تشويه أو إقصاء المنافسة العادلة من اجل اكتساب جزء اكبر من السوق وهذه الوسائل المقيدة أو غير الشريفة تعتبر عقبات أمام المنافسة العادلة وفي نهاية المطاف المستهلكون هم الخاسرون.‏

 الهيئة بيّنت أن لهذه العقبات أنواعاً مختلفة فمنها ما هي اتفاقات ذات طبيعة أفقية أي أنها تحدث بين اثنين أو أكثر من الشركات والتي هي أصلاً من نفس المستوى في سلسلة الإنتاج والتوزيع التي تتنافس (والتي تعرف اصطلاحا باسم الكارتلات الصلبة) ومثال ذلك الاتفاق بشأن التواطؤ حيث تتفق الشركات المتواطئة بهذا النوع من الأنشطة لإقصاء المنافسة بالأسعار، وكذلك إعادة تقسيم الأسواق أي القيام باتخاذ قرار بتحديد من يجب التعامل معه وأين ومع من بهدف تجنب المنافسة، اضافة الى الحد من الإنتاج حيث تقوم الشركات بشكل متناوب بالحد من إنتاجها بنسب مئوية تتناسب مع مبيعاتها السابقة، وتزوير العطاءات والعروض لجهة أن البعض يقوم بترتيبات سرية لتقرير من سيقوم بتقديم العرض الأضعف، والأعضاء الآخرون بالاتفاق ينسحبون من تقديم العروض أو يقومون بتقديم عروض مزورة ومنها اتفاقات عمودية وهذا يعني أنها تكون بين شركتين على مستويين مختلفين أو أكثر من سلسلة الإنتاج والتوزيع من التي تتنافس والتي هي اقل خطورة من الكارتلات الصلبة.‏

 مثال ذلك وفقا لدراسة الهيئة رفض البيع والشراء حيث تتفق الشركات في هذه فيما بينها بعدم بيع أو شراء أي من المستهلكين أي أنها تقرر عدم التعامل مع الطرف الثالث الذي يكون منافسا لهم، وكذلك البيع المتصل أي إجبار المستهلكين على شراء منتجات أخرى مع المنتج المطلوب، فالموزع يبيع المنتج المرغوب شرط أن يشتري الشاري معه منتجاً آخر مرغماً وحسب هذه الاتفاقية يصبح الزبون مجبراً على شراء منتج متصل للحصول على ما يرغب، يضاف الى ما سبق اتفاق التجارة الحصرية وفيها يفرض المنتجون اتفاقاً على الشركات ذات المستوى الأدنى مثل بائعي المفرق وبموجب هذا الاتفاق يكون الطرف الأخير ممنوعاً من التعامل مع منتجين أو موزعين منافسين، وأخيرا فرض سعر بيع حيث يفرض المنتج السعر الذي يجب أن يطبق من قبل بائعي المفرق لبيع هذه المنتجات.‏

 دراسة "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" اوردت مجموعة اخرى من العقبات مثل الاندماج والاستحواذ وتؤدي هذه العمليات إلى وضع مهيمن بالسوق، لجهة أن الاندماج هو اتحاد بين شركتين أو أكثر تفقد من خلاله واحدة أو أكثر من الشركات هويتها تاركة المكان لشركة واحدة، أما الاستحواذ (أو إعادة الشراء) فيكون من قبل شركة تجاه شركة أخرى تضمن عادة شراء كل أو جزء كافٍ من أسهم الشركة المرغوبة بهدف جعل الشاري يمارس السيطرة على الشركة، بالتوازي مع إساءة استغلال وضع مهيمن كقدرة شركة مهيمنة على حصر دخول مشغّل جديد إلى السوق أو جني الفرص التجارية من التجار الصغار أو وضع حواجز للحرية الاقتصادية الممكنة الحصول من المنافسين.‏

 وتأسيسا على ما سبق -بحسب دراسة الهيئة- يتبين وجود عوائق كثيرة أمام تطبيق قانون وسياسة المنافسة وممارسات تعرقل حسن سيره، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الوسائل المقيدة أو غير الشريفة هي عقبات أمام المنافسة العادلة وفي نهاية المطاف فالخاسر الأكبر هو المستهلك ومن هنا تسعى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من خلال سياساتها لإنفاذ سياسة المنافسة وقانون المنافسة إلى نشر ثقافة المنافسة للاعبين الاقتصاديين لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات لقانون المنافسة.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك