الاقتصاد اليوم:

لم تتوصل المؤسسة العربية السورية للطيران مع وزارة النقل في الأسبوع الماضي خلال اجتماعهما الأخير إلى أي جديد حول إعادة الهيكلة المراد إحداثها للمؤسسة، والتي تنحصر  في مسارين لا ثالث لهما يمكن من خلالهما رسم توجّهاتها وملامحها المستقبلية.

يتمثل الأول بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مغفلة طبقاً لأحكام قانون الشركات، وقانون التجارة السوري، لتتمكّن من منافسة شركات الطيران المحلية والأجنبية في ظل توجّه الحكومة نحو تحرير النقل الجوي في سورية باعتبار أنها ستتمتّع بصيغة قانونية جديدة تعطيها المرونة الكافية في عملها. ويتمثل الثاني بإبقاء المؤسسة على الوضع الحالي كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ووضع نظام تعاقدي إداري ومالي ونظام تعويضات.

"وزير النقل" المهندس "علي حمود" أبدى استعداده لتبني أي مبادرة من شأنها تطوير الأسطول الحالي للمؤسسة العامة للسورية للطيران وعودة ألقها من جديد، وذلك من خلال رفدها بطائرات جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الحكومة على تبني جميع القرارات والأنظمة التي من شأنها أن تضع الخطوط العريضة وتؤسس لعمل قادم يسهم في تشكيل ذهنية جديدة تلغي المحسوبيات والمصالح الشخصية وتصبّ في خدمة المؤسسة والعاملين فيها.

المدير التجاري السابق في المؤسسة "صفاء الخير" أشارت إلى أن إبقاء المؤسسة على وضعها الراهن بحاجة إلى الكثير من المرونة الكافية التي تتمتع بها الشركات الخاصة من جانب تأمين وسائل الإنتاج، واتخاذ القرارات المناسبة لتشغيلها، إضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسة، وإغلاق حساباتها المصرفية، ومصادرة أي مبلغ يحوّل من وإلى السورية من المصارف المرسلة، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبلاغات والقرارات التي تعيق عمل المؤسسة في سياساتها التشغيلية، وتأمين احتياجاتها بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب، مع التزام المؤسسة بالقوانين الدولية الصادرة عن منظمة الطيران العالمية التي يتعارض بعضها مع القوانين المحلية.

مشيرة إلى ضرورة إلغاء الحصرية لمؤسسة الطيران السورية المطبّقة منذ عام 1962، إضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمة وخفض الأسعار وتأمين عائدات إضافية للموازنة العامة من خلال التنافس بين الشركات، والانعكاس الإيجابي للاستثمارات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية، مؤكدة أن ما سبق يدعو إلى إصدار صك تشريعي يسمح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي لتقديم الخدمات المتعلقة به، ويمنح الشركات المرخّصة وفق أحكامه المرونة الكاملة للقيام بأعمالها، إضافة إلى منحها بعض المزايا التشجيعية للاستثمار في هذا القطاع المهم.

المصدر: البعث