الاقتصاد اليوم:

 لم تفلح جمعية العلوم الاقتصادية في وضع النقاط على الحروف من خلال المحاضرة التي جاءت تحت عنوان التدابير والإجراءات القسرية أحادية الجانب وأثرها في الأسرة السورية، حيث تبيّن أن هناك تحفظاً من قبل الجمعية وهيئة شؤون الأسرة على إعطاء أرقام وإحصاءات دقيقة بحجة عدم التجاوب.؟!

وبعد تقديم الدكتور مدين علي للمحاور المطروحة تناول كل القطاعات الاقتصادية لكنه تجاهل واقع الاسرة السورية والمجتمع السوري الذي عانى الأمرّين وخسر الكثير من أرضه وماله وبيته… هذا ما أكده الحضور خلال مداخلاتهم، مبينين أن البنية الأسرية الداخلية هشة والعقوبات الاقتصادية زادت من الطين بلّة.

وخلال المحاضرة استعرض علي الآثار والمنعكسات على مستوى معيشة الأسرة مؤكداً أن هناك تنامياً واضحاً في العجوزات المالية وانخفاض سعر الصرف والتراجع الكبير في القوة الشرائية للدخول إلى مستوى أقل من (10٪) م مما كان عليه قبل العقوبات، ما جعل الأسرة السورية المكونة من 5 إلى 6 أشخاص في ضوء المستوى العام للأسعار بأنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 200 ألف ليرة سورية لتغطية تكاليفها المعيشية فقط.

وعزا المحاضر عجز السياسات الاقتصادية إلى سيطرة الاقتصاد غير الرسمي أو الخاص كمكون في الاقتصاد السوري، إضافة لذلك أصبحت هناك فجوة كبيرة بين حجم الطلب وحجم العرض المتاح وفجوة كبيرة بين الدخل المتاح وبين حجم الاستهلاك، مشيراً إلى وجود العديد من العوامل التي ساهمت في ذلك أولها الحرب والعقوبات الاقتصادية التي شلت القدرة الإنتاجية للمؤسسات وجعلت الدولة أمام خيارات ضيقة وربما معدومة ما فتح المجال لرجال وقوى اقتصاد الظل من الدخول إلى الساحة، إضافة إلى الدور الأكبر لتجار الأزمة والقوى الاحتكارية التي استغلت الأوضاع لمصلحتها لكل مادة مستوردة أو غير مستوردة على أساس وذريعة تقلبات سعر الصرف التي كانت تؤججا سياسة سعر الصرف وإدارة القطع الأجنبي والأهم من ذلك هو استفحال ظاهرة الفساد داخل الأجهزة البيروقراطية والتي كان للعقوبات دور كبير في انتعاشها إضافة للخلل الكبير في سياسة إدارة الاحتياطي من القطع الأجنبي التي قامت على أسس المضاربة والتدخل وتوزيع القطع وفتح باب الاستيراد على مصراعيه من دون ضوابط أو قيود وأوليات الأمر الذي ساهم في انهيار القوة الشرائية لليرة السورية نتيجة انخفاض سعر صرفها..

وحول الآثار البنيوية للعقوبات بيّن أنه لابد من إعادة تشكيل ديناميكي للمجتمع وللاقتصاد السوري من خلال تغيير مجرى العملية التوزيعية المتعلقة بالفائض والدخل القومي، وتشكيل سوق اقتصادية موازية لاقتصاد الظل الذي قدر سابقاً بحسب بعض الدراسات بحوالى 30% من الدخل القومي، أما في الوقت الراهن فالدراسات تؤكد أنه وصل إلى 70% من الدخل القومي والناتج المحلي ولاسيما أن هناك طبقة جديدة ظهرت هي طبقة رجال أعمال بلاهوية سياسية ولا اقتصادية ولا ثقافية هؤلاء باتوا مشكلة حقيقة وهم الأخطر على الدولة السورية لأن قسماً كبيراً من المقدرات الاقتصادية والمالية باتت تحت سيطرتهم وفي قبضة أيديهم.. مشيراً إلى أن تعاظم دور السماسرة والوسطاء وتجار السوق الذين ابتزوا وأثروا على حساب كرامة الإنسان الذي تراجع واقعه المعيشي بالمقاييس والمعايير الإنسانية الدولية.

و امتنع المحاضر عن إعطاء أرقام خسائر قطاعا الكهرباء والصناعة والنقل والطاقة بحجة أنهم خاطبوا جميع الوزارات لتأمين الأرقام المتعلقة بالبحث إلا أن هناك على ما يبدو حظراً على نشر هذه الأرقام التي امتنعت جمعية العلوم الاقتصادية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عن تقديمها للإعلام، مؤكداً أن وزارة المالية تحديداً لم تأتِ بأي رقم واكتفت بالجواب الإنشائي.

بدوره أكد فؤاد اللحام أمين سر الجمعية ود. أكرم القش أن واقع الرقم الإحصائي مؤلم جداً ومتناقض وهناك غياب واضح لمركز الإحصاء، علماً أن هناك تصريحات رسمية من المعنيين.تظهر بين الفينة والأخرى خسائر جهات القطاع العام.

تشرين