الاقتصاد اليوم:

اتفقت وزارتا الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على تسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة، بهدف التدخل الايجابي في السوق المحلية، والمحافظة على تدفق منتجات القطاع العام إلى الأسواق عبر منافذ التدخل االإيجابي، وبأسعار تقارب أسعار التكلفة وبالجودة المطلوبة، وذلك بتكليف من رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.

وتم الاتفاق بين الوزارتين على تأمين المواد والسلع الغذائية، والتي شملت الألبان والأجبان والسمون والزبدة وزيوت القطن والكونسروة بأنواعها والبرغل والزعتر والقمح المقشور والبصل المجفف والمياه المعبأة والمعقمات والمطهر ومسحوق الغسيل وسائل لودالين وكلور ومبيض الغسيل، إضافة إلى الصابون بأنواع ممتازة… وغيرها من المواد، وذلك بكميات تغطي النسبة الأكبر من حاجة السوق المحلية.

ويتم تسعير تلك السلع وفق السعر الرسمي الصادر عن الشركات المنتجة، وسيتم تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حدة، وتسديد قيمة المواد المستجرّة من قبل المؤسسة السورية للتجارة أو الفرع المعني، بموجب إشعار مصرفي، إلى حساب الشركة المزودة بالمواد، بمدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ التسليم.

وبموجب الكتاب، تقوم السورية للتجارة بجدولة الديون المستحقة عليها لمصلحة شركات وزارة الصناعة، وفي جدول زمني يتفق عليه، بعد إجراء المطابقات المالية بسبب الحاجة الماسة للسيولة لاستمرار وزيادة العملية الإنتاجية في هذه الشركات، وفي المقابل، تقوم الصناعة بتشغيل شركاتها غير المنتجة لمصلحة السورية للتجارة، وحسب الإمكانات المتاحة.