الاقتصاد اليوم:

أعلنت وزارة الاتصالات إطلاق خدمة التصريح عن اﻷجهزة الخلوية في سورية محددة الشروط اللازمة لذلك.

وبحسب محضر اجتماع بيّن وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير ووزير المالية" مأمون حمدان مع مدير الهيئة العامة الناظمة لقطاع الاتصالات فإن العمل بهذه المنظومة سيبداً اعتباراً من 1/12/2016.

وتنص شروط التصريح للأفراد على إطلاق المنظومة بشريحة سعرية واحدة ليتسنى للمديرية العامة للجمارك استكمال عملية فرز طرازات اﻷجهزة المختلفة وربطها بالشريحة الجمركية الموافقة.

حيث تم تحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ 10000 ليرة سورية متضمنة كافة الرسوم باعتباره رقماً معتدلاً يتناسب مع إمكانات المواطنين على أن تتقاضى الشركات أجراً إضافياً يعادل 800 ليرة سورية تخضع لتقاسم الإيرادات.

كما تنص الشروط على إعطاء مالك الجهاز فترة 30 يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز لافتة إلى البدء بتقديم خدمة التصريح للأفراد سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1/12/2016، مبيّنة أنّ العمل جاري حالياً مع شركات الهاتف الخلوي للقيام بالخطوات الأخيرة الخاصة بإطلاق المنظومة بما في ذلك وضع تصور عن آلية التصريح وكيف سيتم معالجة العدد الكبير من المتقدمين في ضوء أعداد اﻷجهزة التي تبلغ مئات الآلاف مما يتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز خدمة الشركات، إضافة إلى وجود أماكن لا تتوافر فيها مراكز خدمة.

المصدر: شبكة عاجل