الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أن معظم مديريات الوزارة في المحافظات بدأت تلحظ تهرب التجار من دفع المؤونة، عبر تجزئة إجازات الاستيراد للسلع المشملة بأحكام القرار 703.

وبين المصدر، أن معظم الطلبات المقدمة من المستوردين تقل قيمتها عن السقف المحدد بمئة ألف يورو، أو أن المستورين يلجئون إلى تقديم عدة طلبات بمبالغ صغيرة كوسيلة للتهرب من القرار 703، الملزم لإيداع مؤونة بالليرات السورية للحصول على إجازة لاستيراد سلع محددة في القائمتين أ – ب المرفقتين بالقرار.

أما فيما يتعلق بالقرار 405، الذي سمح باستيراد البضائع إلى المستودع الخاص وفق قانون الجمارك، فأن عدداً من التجار التفوا على مضمون القرار، بإدخال كميات كبيرة من السلع إلى المستودع ومن ثم وضعها في الاستهلاك المحلي، بموجب إجازات استيراد وبكميات قليلة تحت سقف المبلغ المحدد لإيداع المؤونة، وبالتالي التهرب من دفعها.

كما أكدت المصادر، أن بعض مديريات الاقتصاد اقترحت حلولاً للتطبيق الأمثل للقرار 703، من أجل الحد من التهرب في إيداع مبالغ المؤونة، منها توسيع القائمتين /أ – ب/ لتشمل مواد إضافية، وتخفيض المبلغ المعفى من المؤونة من 100 ألف إلى 50 ألف يورو.

وصرح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، أن مسألة تهرب التجار من دفع المؤونة أمر لا يمكن حدوثه، لأن أغلبية السلع المحددة في القائمتين تستورد بكميات كبيرة أي تزيد قيمة الإجازة الواحدة على 100 ألف يورو، واستيرادها بكميات قليلة على دفعات سيؤدي إلى خسارة المستورد، مبيناً أن  القرار 703 مرن بما يكفي لإعادة تقييمه خلال فترات محددة، وأن القائمتين قابلتان للتوسع أيضاً عبر إضافة سلع جديدة.

يذكر أن العمل بالقرار رقم 703 بدأ بداية العام الجاري، حيث كشف مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن تطبيق القرار سوف يلزم التاجر المستورد بدفع ثمن بضاعته لأكثر من مرة، أول مرة للشركة صاحبة البضاعة وفي المرة الثانية لـ”المصرف المركزي” على شكل مؤونة.