الاقتصاد اليوم:

بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال زيارته للمنطقة الحرة بعدرا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة وأوضاع المستثمرين فيها وبما يضمن عودة العمل الاستثماري إليها لم تتوقف وزارة الاقتصاد عند مجال معين لمعالجة وضع المنطقة الحرة بعدرا بل شملت كل نواحي العمل فيها سواء في مجالات أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية، إضافة إلى  معالجة وضع البضائع والاليات في المنطقة الحرة بعدرا.

وفي بيان لها أكدت وزارة الاقتصاد استكمال أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية بعد متابعة شملت متابعة جميع هذه النواحي للوصول إلى النتيجة المرجوة بأسرع وقت ممكن أما بالنسبة للاعتمادات الإسعافية المرصودة في عام 2017 فذكرت وزارة الاقتصاد أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بتأهيل البنية التحتية، حيث باتت أعمال الكهرباء والاتصالات في المراحل النهائية الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة، ففي قطاع أعمال الشبكة الكهربائية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تم إعادة تأهيل 14 مركز تحويل ‏بشكل كامل و4 مراكز بنسبة 80% ‏إضافة إلى صيانة لثلاثة مراكز تحويل ‏مسبقة الصنع، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأخيرة من ‏أعمال الإنارة الخارجية كالأجهزة الموفرة للطاقة ‏‏(الليدات)، إضافة إلى تنفيذ شبكة التيار الكهربائي ‏المنخفض ولوحات التغذية الكهربائية ‏لمنشآت ومستودعات المنطقة الحرة، في حين تم تنفيذ الأعمال الضرورية لمنع الهدر في شبكة المياه والانتهاء من إصلاح كافة الأعطال الرئيسية الظاهرة في الشبكة، كما تم تمديد كبل ضوئي جديد إلى المنطقة الحرة بعدرا لتخديم 1000 خط هاتف و200 بوابة انترنت.

وبالنسبة لمعالجة وضع البضائع والآليات في ‏المنطقة الحرة بعدرا‏ وأوضاع المستثمرين ‏فيها بما يضمن عودة العمل ‏الاستثماري ودراسة منح مزايا ‏وتسهيلات للجادين بإعادة ‏استثماراتهم في هذه المنطقة، فقد تم قبول طلبات المستثمرين الجادين ‏والراغبين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري وخلال ثلاثة أيام تقدم 255 ‏مستثمراً بطلباتهم من أصل 492 مستثمراً أي بنسبة تصل إلى 52% من العدد ‏الإجمالي مع توقعات بتطور العدد نظراً لوجود بعض المستثمرين خارج القطر.

وفي نفس السياق كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعقد اجتماع مع المستثمرين حيث تم خلاله طرح العديد من القضايا لمعالجة ‏أوضاعهم بغية إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري إضافة إلى تسمية لجنة ‏للمستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا كما تم تكليف المعنيين من المستثمرين بإعداد المقترحات والمتطلبات الخاصة ‏بالمستثمرين الجادين بغية دراستها وإقرار ما يلزم بشأنها، وعليه فقد تقدمت اللجنة الفرعية بعدرا بعدة مقترحات لإعادة ‏تفعيل النشاط الاستثماري والتي يمكن إيجازها بمنح إعفاء من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد إضافة إلى تخفيض هذه ‏البدلات لفترة لاحقة وتمديد العقود لمدة زمنية تعويضاً عن الأضرار، بالتوازي مع معالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها، إضافة إلى منح مزايا وتسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من معاودة نشاطهم الاستثماري والتعويض عن الخسائر ‏التي تكبدوها وإمكانية حصر تأمين متطلبات الجهات العامة من الآليات ‏والمعدات والشاحنات والسيارات السياحية عن طريق المناطق الحرة.‏

وبغية ضمان استمرارية تحرك العجلة ومعالجة أوضاع الآليات والبضائع فقد باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة نتائج الاجتماع الذي رتبت له بحضور ‏وزاراتي المالية – النقل ومؤسسة المناطق الحرة والجمارك ومديرية التجارة الخارجية بالوزارة وبعض المستثمرين وقد تم خلال الاجتماع دراسة مقترحي معالجة اوضاع الاليات والبضائع في الحرة بعدرا ومنح مزايا وتسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من معاودة نشاطهم، ومن المقرر بعد فراغ الوزارة من دراسة نتائج الاجتماع أن يصار إلى رفع المقترحات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء  للنظر بعرضها على اللجنة ‏الاقتصادية لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.‏

وفيما يتعلق بأخر أخبار مقترح إعفاء المستثمرين والمودعين من ‏بدلات الإشغال والإيداع والغرامات ‏والفوائد المترتبة عليها خلال فترة ‏خروج الفرع من الخدمة، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مشروع المرسوم وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القيام بالإجراءات اللازمة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره، بالنظر إلى ما سبق من إعداد ‏مشروع مرسوم مشفوعاً بالأسباب الموجبة يتضمن منح إعفاءات للمستثمرين والمودعين من ‏بدلات الإشغال والإيداع والغرامات والفوائد المترتبة عليها من بداية عام 2013 وحتى نهاية عام 2017 إضافة إلى منح الإعفاء من بدلات الإشغال لعام 2018 ‏للمستثمرين الجادين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري.‏