الاقتصاد اليوم:

يخالف قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 145 المتعلق بدخول البضائع إلى المناطق الحرة، المرسوم 40 وتحديداً المادة السابعة منه التي تشير إلى جواز دخول البضائع إلى المناطق الحرة مهما كان منشؤها ومصدرها وإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي، وفي هذا السياق يوضح مدير المناطق الحرة محمد كتكوت -عبر شرحه لمفردات القرار- أن هدفه ضبط دخول وخروج البضائع، وتدقيق المعلومات، وإعادتها إلى بيانات إحصائية لدراسة الكميات، ومعرفة احتياج السوق المحلية، وسيتم تقييم نتائج تطبيق القرار، والوصول إلى تأكيد التعديلات التي يجب اتخاذها، وصولاً إلى ضبط العمل ضمن سياسة ترشيد الاستهلاك.

في حين يؤكد مدير الاستثمار في المناطق إياد كوسا أن مرسوم إحداث المناطق الحرة يؤكد أن البضائع تدخل إلى المناطق الحرة دون عائق، وكل ذلك مؤكد في قانون الجمارك، وأحكام التجارة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية أفرزت مشكلات يمكن أن يتم وضع ضوابط لها تراعي الظرف المؤقت، وتدرس الحالات كلها لإصدار قرار يتفق مع مرسوم إحداث المناطق الحرة، ومع احتياجات تطوير العمل فيها، وأي تعديل يجب أن يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبّقة.

وإن كان صدور القرار خلق إشكالات عديدة، فإن الهدف المتعلق بمنع استغلال الإعفاءات في المنطقة الحرة لا يمكن تحقيقه بتعميم الإجراءات التي تصدر نتيجة مخالفات، وتحرف مسار القانون والأداء، فالاستثناء لا يجب أن يتوضع في مكان المراسيم والقوانين، والأخطاء لا تحدث إلا نتيجة التراخي في تطبيق القوانين، ووضع الضوابط يجب أن يكون بعد دراسة الحالات الطارئة، ومعرفة أسبابها، ورأي كل الأطراف بالوقائع ليتم وضع ضوابط جديدة تتفق مع مرسوم الإحداث، ولا تخالفه، وتطوّر الأداء، ولا تعيق العمل في مراكز تشكّل شرايين الاقتصاد الوطني السوري.