الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها تطبق سياسة ترشيد الاستيراد بنسب تترواح بين 90 – 100% لبعض المنتجات المستوردة التي ينتج مثيل لها محلياً.

وقال مصدر في الوزارة لموقع «سينسيريا» إن وصول الترشيد لهذه النسبة غايته حماية الصناعة المحلية من مثيلاتها المستوردة وكذلك تشجيع الصناعيين المتضررين على إعادة تأهيل منشآتهم والعودة إلى الإنتاج.

ولفت المصدر إلى أن هذه السياسة أي «ترشيد» الاستيراد ساهمت إلى حد ما بتعزيز وجود المنتج الوطني ودعم استمرارية عمله من قبل الحكومة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات وتقديم التسهيلات للصناعيين لتحقيق وفرة في الإنتاج وتغطية الطلب المحلي على المواد والسلع وخاصة الأساسية منها والغذائية.

وكشف المصدر إن السلع التي تم ترشيد استيرادها بنسبة 100% هي كثيرة منها الألبسة المنتجة محلياً، إذ طبقت الوزارة السعر الأدنى التاشيري لمستوردات الألبسة بمقدار 40 دولاراً للطن الواحد مع استبعاد الألبسة ولوازمها والمصنعة من الجلد الطبيعي والألبسة المصنعة من الفراء، مشيراً إلى أن دراسة تقوم بها وزارة الاقتصاد في الوقت الراهن هدفها الوصول غلى ضوابط وشروط جديدة تتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الألبسة.

وعاد المصدر ليؤكد أن حوالي 90 – 95% من السلع التي كانت تستورد سابقاًبكميات كبيرة طبق عليها الترشيد بنسبة 90% وهذا الأمر طبيعي جداً في ظل الظروف الراهنة حيث ان نسبة كبيرة من المعامل التي كانت متضررة عادت إلى العمل من جديد وكان لابد من مساعدتها على التسويق لمنتجاتها داخلياً من جهة، ومن جهة أخرى التخفيف قدر الإمكان من تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي للسلع التي لا ضرورة لاستيرادها وينتج مثيلها محلياً، إذ تم توجيه التمويل بشكل أساسي للمواد اللازمة للصناعة وقائمة محددة من السلع الغذائية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية طبقت الترشيد على المستوردات ومنعت استيراد السلع الكمالية التي لا تخدم متطلبات المرحلة الراهنة وحاجات المستهلك من السلع الأساسية والضرورية لمعيشته.