الاقتصاد اليوم:

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، الخميس، القرار رقم 140، القاضي بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي الأول لمجلس المصدرين السوريين، برئاسة عبد القادر محمد طحان.

ونص القرار على أن يتولى المجلس المهام والاختصاصات المحددة في قرار إحداث مجلس المصدرين رقم 73 لعام 2026، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن خطط العمل والمنجزات والعقبات التي تواجه قطاع التصدير السوري والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

من يضم مجلس الإدارة الجديد؟
سمّى القرار عبد القادر محمد طحان رئيساً لمجلس الإدارة، ممثلاً عن قطاع تصدير الآلات والمنتجات الهندسية وقطاع العقارات، ومحمد زهير الحملي نائباً للرئيس ممثلاً عن قطاع تصدير المنتجات النسيجية، وبلال باسل الريس نائباً للرئيس ممثلاً عن قطاع تصدير المنتجات الغذائية.

كما عيّن ماهر محمد رمضان الطويل أميناً للسر ممثلاً عن قطاع تصدير الخدمات اللوجستية، وأحمد خليف حامد أميناً للصندوق ممثلاً عن قطاع تصدير المنتجات الكيميائية.

وضم المجلس أيضاً إياد محمد ممثلاً عن قطاع تصدير المنتجات الزراعية، وصبحي منجو ممثلاً عن قطاع تصدير المنتجات الحرفية، وشادي الوزاز ممثلاً عن قطاع التجارة.

وشمل التشكيل صبحي الدالي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للاقتصاد، وخالد الخضر ممثلاً عن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

تقارير دورية عن عقبات التصدير
ألزم القرار مجلس الإدارة التأسيسي برفع تقارير دورية إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، أو عند طلب الوزارة، تتضمن خطط العمل والمنجزات، إضافة إلى رصد العقبات التي تواجه قطاع التصدير السوري، وتقديم المقترحات اللازمة لتذليلها.

ونص القرار على أن يتولى المجلس الاختصاصات المحددة في قرار إحداث مجلس المصدرين السوريين، وأن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

مجلس أحدث لتنظيم عمل المصدرين
وكان وزير الاقتصاد والصناعة قد أصدر، في 13 نيسان الماضي، القرار رقم 73 القاضي بإحداث مجلس المصدرين السوريين، بوصفه إطاراً مهنياً جامعاً يُعنى بشؤون المصدرين، ويعمل بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

ونص قرار الإحداث على أن يعمل المجلس على تنظيم المصدرين السوريين وتصنيفهم قطاعياً، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية للصادرات والترويج للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، واقتراح المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وبناء قواعد بيانات للمصدرين والأسواق، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير البيئة التشريعية للتصدير.

كما نص القرار حينئذ على تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر، يتولى إعداد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية للمجلس خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تشكيله.