الاقتصاد اليوم:

نفى مصدر مسؤول في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، حديث رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد كشتو حول السماح باستيراد البطاطا، مؤكداً أن الوزارة تعمل على منع استيراد المواد التي تنتج محلياً.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن منح إجازات استيراد المحاصيل الزراعية يتم بعد التشاور مع كل من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، بحيث تقدم وزارة التجارة تقرير توضح فيه نقص المحصول والحاجة لكميات منه، فيتم سؤال وزارة الزراعة عن الوقت المتوقع لجني المحصول المطلوب وفي حال كانت المدة طويلة يتم منح إجازات استيراد للمحصول.

وتابع المصدر "بالنسبة لمحصول البطاطا، تمت مناقشة القضية مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي أكدت بدورها أن جني العروة سيتم في وقته وهناك كميات كافية، لذا لن يتم منح إجازات استيراد".

وقال رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد كشتو، منذ أيام إن الاتحاد فوجئ بقرار يسمح باستيراد مادة بطاطا المائدة خلال هذه الفترة، رغم عدم الحاجة لذلك، حيث إن الكميات المتوفرة في وحدات التبريد كافية، وحصاد الإنتاج الربيعي للبطاطا يبدأ خلال أيام، والعروة الربيعية للبطاطا تقدر بأكثر من 100 ألف طن.

وتابع كشتو، أنه تم تشكيل لجنة مؤخراً لدراسة حاجة استيراد البطاطا برئاسة معاون وزير الزراعة لؤي أصلان، وضمت ممثلين عن وزارات "الاقتصاد" و"التجارة الداخلية" و"المؤسسة السورية للتجارة" و"اتحاد العام للفلاحين" و"اتحاد الغرف الزراعية"، واجتمعت في نهاية 2019 ومطلع 2020، وأكدت عدم وجود حاجة للاستيراد.

ورفع الاتحاد مذكرة إلى الحكومة بخصوص اجتماع اللجنة وأخبرها بعدم الحاجة للاستيراد، إلا أنه فوجئ بالقرار، الذي سيلحق خسارات كبيرة بمزارعي البطاطا وخاصة في طرطوس، لوجود كميات كبيرة مزروعة ستحصد خلال أيام، بحسب كشتو.

ونوّه رئيس الاتحاد بأن أسعار المادة مقبولة حالياً نوعاً ما، حيث إن وسطي سعر الكيلو في سوق الهال بدمشق 300 ليرة سورية، معرباً عن أمله بإعادة النظر في القرار، حماية لمصالح المزارعين وللاقتصاد كون عملية الاستيراد تستنزف القطع الأجنبي.

الاقتصادي