الاقتصاد اليوم:

أظهرت مؤشرات أولية تبلورت في أروقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن قيم الدعم المصروف في سياق تحفيز الإنتاج المحلي والصّادرات لمختلف القطاعات، أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، توزّع المبلغ على دعم الإنتاج الصناعي في إطار برنامج حوافز التصدير، ودعم صادرات القطاع الصناعي في سياق برنامج دعم الإنتاج الصناعي، ودعم شحن الحمضيات، ودعم المنتجات على مستوى الإنتاج والتصدير.

ويأتي ذلك – كما تبيّن أحدث تقارير الوزارة – في إطار تركيز الاهتمام على القطاع الإنتاجي، لاسيما الصناعي والزراعي، عبر سلّة محفزات و إجراءات وبرامج، تستهدف تخفيض تكاليف التشغيل من أجل التوسّع بالإنتاج، بالشكل الذي من شأنه تأمين احتياجات السوق المحلية من بعض أنواع السلع والمواد، والحد من ارتفاع أسعارها قدر المستطاع وفقاً لأدبيات معادلة العرض والطلب، وكذلك تأمين احتياجات بعض حلقات سلاسل الإنتاج الأخرى ذاتياً، وبما يدعم عمل كامل حلقات الإنتاج اللاحقة، وصولاً إلى طرح المنتجات اللازمة في الأسواق، وتنمية القدرات التصديرية للاستثمارات المحليّة. ليكون نشاط الوزارة في هذا الاتجاه ملبياً و مكملاً، لمجموعة من المراسيم الجمهورية الهادفة لتخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة تقليدياً على المستوردات.

وتشير التقارير إلى تأكيدات على تكثيف الجهود لتحفيز الصناعيين على العمل و إيجاد أسواق لهم لتصريف منتجاتهم خارجياً، في ظل ضعف الطلب الذي يعتري الأسواق المحلة أحياناً، من خلال المباشرة بصرف المستحقّات الناتجة عن تنفيذ برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير...وذلك بنسبة 10% من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج الذي يقوم بالتصدير بنفسه و 7% من قيمة الصادرات بالنسبة للمصدّر بالنيابة عن الغير.

وتؤكد الوزارة عزمها على الاستمرار بتحفيز المزارعين والفلاحين لمواصلة الإنتاج من خلال إيجاد منافذ خارجية لتصريف منتجاتهم، لاسيما في ظل ما يتكبدونه نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعرض محاصيلهم لمخاطر تغيرات الطقس الموسمية، من خلال صرف المستحقات الناتجة عن تنفيذ برنامج دعم الإنتاج الزراعي المتاح للتصدير، وذلك بنسبة دعم 5% من أجور الشحن للمنتجات المصدرة إلى العراق ودول الخليج العربي فقط، مع الإشارة إلى انه يجري العمل حالياً على دراسة كافة الأوراق الثبوتية التي تم تلقيها واللازمة لمنح الدعم..هذا إضافة إلى الاستمرار بتقديم الحوافز التصديرية أو دعم تكاليف الشحن لمجموعة من المنتجات الزراعية والصناعية، كل هذا إلى جانب دعم إقامة المعارض الداخلية والخارجية التخصصية، ومعارض البيع المباشر وكذلك المشاركة في المعارض الدولية.

إلى ذلك تلفت تقارير الوزارة إلى جهود مكثفة في سياق إدارة ملف التجارة الخارجية، نحو تأمين مستلزمات التشغيل المستمر لكافة المشروعات القائمة أو قيد التنفيذ، أو إعادة التأهيل، بهدف زيادة الإنتاج وتلبية جزء من متطلبات السوق المحلية، والتشجيع على التصدير، وهي إجراءات أدت إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري، لأنها أثمرت زيادة في الصادرات التي نمت بنسبة تزيد عن 8% بالمقارنة مع العام المنصرم 2020.

ويبدو من خلال المؤشرات مجتمعة، أن واقع قطاع الصادرات مرشح للمزيد من النمو واستدراك فجوة التجارة الخارجية، التي اتسعت خلال السنوات الماضية بشكل كبير على خلفيات الحرب على سورية، وتعزيز الصادرات يعني الدفع بمختلف القطاعات الإنتاجية باتجاه مساحات نمو جديدة، وهي الغاية التي تعمل الحكومة مجتمعة على تحقيقها على المدى المنظور.