الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أن سياسة تمويل المستوردات المتبعة في الوقت الحالي، مناسبة وتسير وفق معايير محددة متفق عليها بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي.

ولفت لصحيفة "الوطن"، إلى أن سياسة التمويل الحالية أثبتت توافقية كبيرة لجهة توظيف واردات المصرف المركزي من القطع الأجنبي في عمليات تمويل المستوردات.

واشار إلى أن اجتماعات دورية تعقد مع حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة وتتم فيها مناقشة آخر المستجدات والمتغيرات التي قد تتأثر بها الآلية المتبعة حالياً في التمويل. مع تأكيد علي أنه لا تغييرات مرتقبة على الطرق النافذة في تعاملات القطع الأجنبي بخصوص تمويل العمليات التجارية.

وفي سياق متصل أوضحت بيانات تؤكد أن متوسط حجم التمويل المخصص للمستوردات بشكل يومي حالياً يصل إلى 7 ملايين يورو ولا يرتفع عن ذلك بل ينخفض أحياناً ليسجل 4 ملايين يورو، وهذا الرقم لا يعني أن هناك نقصاً في التمويل، بل على العكس تماماً، فالطلبات التي يتقدم بها مستوردون لتمويل عملياتهم التجارية عبر المصارف المرخصة تذهب إلى المصرف المركزي ومنه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتقوم اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات بتحديد أولوية استيراد بعض السلع على سلع أخرى، وبناءً على الموافقات التي تصدرها الاقتصاد على طلبات التمويل يقوم مصرف سورية المركزي بتخصيص كامل القطع الأجنبي اللازم للتمويل، إذ تصل نسبة التمويل للطلبات المقدمة إلى 90% من إجمالي الطلبات التي توافق الاقتصاد على تمويلها، وقد تنخفض أحياناً إلى 50% كحد أدنى.

ويعود معاون وزير الاقتصاد ليؤكد، أن طلبات التمويل ينظر بها جميعاً من دون إهمال لأي طلب، لأن أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها سياسة ترشيد الاستيراد وإدارة ملف التجارة الخارجية هي محاكاة للواقع التجاري الحالي بما يتوافق مع الظروف التي أفرزتها الأزمة في سورية وعكس ذلك على ما يؤمن احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى.

وتجدد الإشارة إلى أن علي صرح في وقت سابق أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي تأخذ بالحسبان معايير عديدة للموافقة على التمويل، أهمها: ألا تكون السلعة أو المادة المطلوب تمويلها لها مثيل ينتج محلياً، كذلك سمعة التاجر أو المستورد لجهة ارتكابه مخالفات بالشحن قبل الحصول على إجازات الاستيراد.