الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري إن الوزارة كانت قد لاحظت بأن المنظمات الدولية تستورد بضائع ومساعدات إنسانية تكون الحصة الأكبر فيها من تركيا، وهو أمر غير مقبول، ولذلك قامت الوزارة بمراسلة المنظمات الدولية بكتب تطالب فيها هذه المنظمات بالتوقف عن استجرار هذه السلع والبضائع من أي دولة وخاصة من تركيا، وأن تقوم بتأمينها واستجرارها من الداخل السوري، لكوننا نمتلك معامل ومنشآت صناعية سواء في القطاع الخاص أم العام تنتج السلع والمواد ذاتها.

وقد تم إرسال كتاب بهذا المحتوى إلى رئيس لجنة الإغاثة الدولية وتم اتخاذ عدة إجراءات بهذا الخصوص من الحكومة السورية، لافتاً إلى أن العمل على هذا الملف مازال يحتاج لضغط أكبر على المنظمات الدولية لتقوم باستجرار البضائع والسلع التي تقدم كمساعدات إنسانية من المعامل السورية، باعتبار أن من يريد تقديم المساعدات للشعب السوري لا يجب أن يكتفي بتقديم المساعدة المادية ولكن يجب أن يساعد في تشغيل اليد العاملة وهي النقطة الأهم وذات المنفعة الإنتاجية والاجتماعية الأفضل للمجتمع، وفقا لصحيفة "الوطن".

وعن حركة التجارة الخارجية مع تركيا بيّن الوزير أنه لا يوجد أي مشكلة بالرقم المتعلق بالصادرات إلى تركيا، فكلما ارتفع كان أفضل لنا بعملية التصدير التي تعني البيع وإدخال القطع الأجنبي للخزينة وهو المطلوب لتحسين الواقع الاقتصادي، أما فيما يتعلق بالاستيراد من تركيا فبينّ الجزائري أن معظم المستوردات هي لمصلحة القطاع العام، وذلك لعدم وجود ما يمنع القطاع الخاص من الحصول على إجازة استيراد لاستيراد بضائع من تركيا، علماً بأنه تم فرض رسم إضافي 30% فوق الرسم الجمركي على مستوردات القطاع الخاص من تركيا، فأصبح الاستيراد من تركيا غير مربح للقطاع الخاص لأن تكلفة المستوردات أصبحت أكبر.

وفيما يتعلق بالبضائع والسلع المستوردة من تركيا لمصلحة القطاع العام أفاد الجزائري بأنها كانت قبل صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء، فأرقام المديرية العامة للجمارك تتحدث عن فترة سبقت صدور التعميم وفي وقتها لم يكن يوجد ما يمنع الاستيراد من تركيا، ولكن يجب أن نوضح هنا بأن الحصة الأكبر من المستوردات في تلك الفترة كانت للقطاع العام، وجزء مهم منها كان عن طريق الخط الائتماني الإيراني، حيث تم استجرار المواد الغذائية كالزيوت والسمون وغيرها من السلع التركية المنشأ.

مضيفاً: إنه بعد صدور تعميم رئاسة "مجلس الوزراء" لم يعد هناك أي استيراد أو تعاقدات لاستيراد بضائع من تركيا لمصلحة القطاع العام والمشترك وذلك حسب نص التعميم، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت قد شجعت على صدور التعميم لأنه من غير المقبول أن تتواجد بضائع تركية في مؤسسات التدخل الإيجابي، ولذلك فإنه بعد صدور التعميم أصبح واجباً أن يتم إيقاف التعامل مع البضائع التركية عن طريق الخط الائتماني أو من أي جهة أخرى.

يشار إلى أن قيمة المستوردات من تركيا التي دخلت إلى البلد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 2015 تجاوزت 54 مليار ليرة سورية، فيما بلغت الصادرات السورية إلى تركيا أكثر من 8.9 مليارات ليرة سورية، لتحتل تركيا المرتبة الرابعة بين الدول التي تصدر وتستورد من سورية، منذ بداية العام الحالي2015 وحتى نهاية الربع الثالث منه، إذ وصل إجمالي المستوردات في الفترة نفسها ترليوناً و186 مليار ليرة سورية (نحو 3.89) مليارات دولار أميركي على سعر صرف 300 ليرة بوزن 8 مليارات كيلو غرام.
تأتي تلك الأرقام التي نشرتها «الوطن» بالتفصيل من "مديرية الجمارك العامة".

علماً بأن رئاسة "مجلس الوزراء" عممت على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن المواد أو البضائع أو التجهيزات التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات، وتكليف "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"المديرية العامة للجمارك" والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق أحكام هذا البلاغ.