الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن الوزارة لم تتوقف عن منح إجازات السكر الخام والمكرر بمعدل 1500 إلى 2000 طن للطلب الواحد حيث يتم الاستيراد من عدد من الدول العربية.

وبين أن من مصلحة الوزارة منح الإجازات لأن استيراد السكر غير معفي من الرسوم الجمركية لذلك من المهم منح إجازات لاستيراد هذه المادة لتأمين قطع أجنبي ودعم خزينة الدولة.‏

وأضاف: من يتحدث عن عرقلة من الوزارة في منح إجازات استيراد السكر هم التجار والمستوردون الذين يضمنون طلبات الإجازات لديهم كميات كبيرة تصل لعشرة آلاف طن للطلب الواحد، ويريدون استيرادهم ضمن إجازة واحدة وبيان جمركي واحد وهنا تتدخل الوزارة لتحديد كمية الاستيراد بحيث لا تتجاوز 2000 طن، بحسب صحيفة "الثورة".‏

ورداً على سؤال حول سبب ارتفاع سعر مادة السكر في الأسواق خلال الفترة الماضية والتي وصلت لحدود 175 ليرة للكيلو، بين أن ارتفاع السعر لا تتحمل الوزارة مسؤوليته، وإنما يجب أن تسأل عنه وزارة التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن المادة متوافرة في مؤسسات التدخل عن طريق خط التسهيل الائتماني مع إيران ويتم الاستيراد بآلاف الأطنان وقد يكون ازدياد الطلب على المادة خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان أحد أسباب ارتفاع سعرها.‏

وبحسب المعاون لا يمكن التمييز بمنح إجازات الاستيراد واجتماعات الوزارة الخاصة بهذا الشأن ومنها لجنة دراسة أولويات استيراد المواد التي تعقد بشكل دوري يحضرها باستمرار ممثلون عن اتحادات غرف التجارة والصناعة.

ومؤخراً وجهت غرف تجارة دمشق وريفها وصناعة دمشق كتباً للوزارة تؤكد على اتخاذ كافة التدابير للحد من استيراد السلع النهائية أو أي سلعة لها مثيل محلي بالسوق، ويضيف: إن هناك بعض التجار الذين تضررت مصالحهم نتيجة ترشيد استيراد الزيوت لأن لدينا إنتاج محلي متوافر.‏