الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة وفي سياق مراجعتها الدورية لقوائم المستوردات المسموح باستيرادها وذلك في ضوء ما يتحقق على صعيد برنامج إحلال بدائل المستوردات فقد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات بمنع استيراد ما يقرب من 750 مادة وهي ما تشكل إلى جانب المواد الأخرى التي جرى تقييد استيرادها حوالي 25% من إجمالي بنود الدليل الذي يتضمن المواد المسموح باستيرادها حالياً.

وأضافت المصادر أن إجمالي البنود الجمركية في الاسيكودا العالمي تبلغ حوالي 7000 بند وفي سورية تبلغ البنود الجمركية المدرجة حوالي 3000 بند جمركي. ومن شأن الخطوة الأخيرة تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي توفير كمية لابأس فيها من القطع الأجنبي والأهم تشجيع المنتج المحلي وزيادة منشآته ومعامله لأن في ذلك قيمة مضاعفة حقيقية للاقتصاد الوطني وعلى صعيد جميع المؤشرات.

يذكر أن البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والخاصة أشارت إلى أن مستوردات البلاد خلال العام الماضي بلغت حوالي 5.2 مليارات يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن العام 2018 أي ما نسبته حوالي 18% وهو انخفاض كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل قد برره بالآلية الجديدة المتبعة في منح إجازات الاستيراد للمواد المسموحة والتي تتسم بالشفافية والعدالة، فالمادة المسموح استيرادها يسمح لأي كان تتحقق فيه الشروط المطلوبة باستيرادها، والمادة غير المسموحة لا يسمح لأي شخص أيا كان باستيرادها.

سيرياستيبس