الاقتصاد اليوم:

حددت مصفوفة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العديد من البرامج والمشروعات، مع الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه المشروعات وفق إطار زمني واضح، لوضع هذه المشروعات موضع التنفيذ على المدى القصير وحددته بثلاثة أشهر والمتوسط بستة أشهر والطويل بتسعة أشهر.

بينت المصفوفة على المدى القصير تسعى الوزارة بحسب رؤيتها الملتزمة بتنفيذها أمام الحكومة إلى تعديل قانون العلامات التجارية رقم 8 لعام 2007 وتعديل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وتعديل قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ضمن برنامج الوزارة في تطوير البيئة التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية للوزارة وتشكيل لجنة مركزية لإعداد نظام تحفيز العاملين وإحداث صناديق في مديرية حماية المستهلك والفنية والمخابر.

وتعمل كذلك على مشروع إحداث قاعدة بيانات للمواد المستوردة والتنسيق مع وزارة الزراعة والصناعة والاقتصاد ودراسة تكاليف المحاصيل الزراعية ووضع نقاط توازن سعري سعر استرشادي لكل سلعة وذلك كله ضمن برنامج ضبط الأسعار.

وعلى المدى المتوسط تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تشكيل لجنة إشراف برئاسة الوزير ودراسة النظام الداخلي الحالي ودراسة مرسوم مهام الوزارة وذلك ضمن إطار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية للوزارة وتشكيل لجنة إشراف برئاسة الوزير وجرد الخدمات المقدمة في مديريات التجارة ودراسة الدورة المستندية والزمن اللازم لكل خدمة وإعداد دراسة فنية والجدوى الاقتصادية من المشروع ضمن برنامج إحداث مراكز خدمة المستهلك في مديريات التجارة الداخلية وتحديث البرامج التدريبية للقيادات الإدارية وإجراء التدريب.

وتعمل كذلك على مشروع تطوير نظام الرقابة التموينية الحالي والاستمرار في تعزيز القدرات الفنية للكوادر الرقابية وزيادة إعداد المراقبين ضمن برنامج تعزيز منظومة حماية المستهلك وإصدار بطاقة تعاون لتوطين رأس المال المساهم به لكل عضو مساهم والتواصل مع المنظمات الدولية لدعم التعاون ضمن برنامج تطوير العمل التعاوني الاستهلاكي.

على المدى الطويل

تسعى الوزارة على المدى الطويل ضمن رؤيتها في المصفوفة التنفيذية المتضمنة برامج ومشروعات بإطار زمني محدد إلى إعداد دراسة اعتماد المكتب المرن كمقر للشركات وتأسيس شركات تقديم خدمة المكتب المرن والانطلاق إلى العالمية في تأسيس الشركات الدولية وتأسيس شركات الأوف شور تقديم كل الخدمات للشركات والمؤسسات الفرعية ضمن إطار برنامج ومشروع رعاية قطاع الأعمال.

وتتضمن رؤيتها كذلك إنشاء مولات تجارية في مراكز المدن الرئيسية وصالات عرض في المناطق وإعادة إعمار وترميم المراكز والمستودعات واستبدال السيارات الشاحنة في مؤسسة عمران وتخصيص الأراضي من وزارة الزراعة وإعداد الدراسة الفنية للمجمعات التنموية وإجراء عقود التنفيذ والبدء بإقامة المجمعات التنموية.

إضافة إلى القيام بعمليات الاستيراد المباشر وعمليات الشراء المباشر والتوسع الأفقي في الصالات والمنافذ وتسويق المحاصيل الزراعية وتسويق منتجات القطاع العام والخاص لتعزيز مؤسسات التدخل الإيجابي وإعداد قاعدة بيانات عن قطاع التجارة الداخلية وتحديد كميات العرض من إنتاج أو استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية كافة وتندرج ضمن برنامج إدارة المخازين الإستراتيجية.

وتتناول المصفوفة كذلك إنشاء المخابز والصوامع والمطاحن الحديثة وفق توزع جغرافي يتناسب مع الاحتياجات السكانية والتوجه نحو الجودة الشاملة في إنتاج الدقيق وفق المواصفات العالمية والتوجه التكنولوجي نحو أتمتة العمل وتبني مفهوم الابتكار ضمن مشروع دعم إنتاج الرغيف.

والاستمرار في مشروع التأهيل والاعتماد للحصول على شهادة الأيزو لعام 2018 في تطوير عمل المخابز الفنية وتقديم خدمة الزبائن عبر الموقع الإلكتروني في الدفع والتوقيع الإلكتروني في العام 2019.

الوطن